رام الله/ اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني، قرار ما يسمى جيش الاحتلال الإسرائيلي بنقل مسؤولية عدة لوائح في الإدارة المدنية تهم الضفة الغربية إلى ما يسمى وزير المالية سموتريتش بأنه عملية الضم الفعلية والانتقال إلى توسع المستوطنات الإسرائيلية، وتهجير للسكان ، وهو ما “يرقى إلى جريمة حرب” بموجب القانون الدولي.
وتايع د.مجدلاني هذا القرار الذي يعتبر مخالفا لكافة القوانين الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة، ويعطي المتطرف سموتريتش الصلاحيات الواسعة من أجل تنفيذ مخططات حكومة المستوطنين في الضفة الغربية ضمن خطة الاحتلال لتقويض السلطة الفلسطينية وانهاء حل الدولتين بتكثيف البناء الاستيطاني .
واضاف د.مجدلاني أن المنطقة C تضم ما نسبته 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية وهذا القرار هو إطلاق يد الاحتلال للضم الفعلي والسيطرة على كافة الأراضي فيها ،هو مخالف للقانون الدولي.
وأشار د.مجدلاني لأول مرة منذ العام 1967، سيتمكن المستوطنون أنفسهم من إدارة مشروع الاستيطان ويحق لهم أن يخططوا ما يشاؤون.
وأوضح أن هذا الاجراء لا يسعى إلى توسيع الوحدات الاستيطانية بشكل واضح، بل إلى فرض المشاريع والمخططات التي قد تغير شكل الضفة الغربية مستقبلا.
