وتابع أن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مستقلة، وأن الدول المصدقة على نظامها الأساسي ملزمة بتنفيذ قرارها، وأن ما تتعرض له من ضغوط أمريكية لحماية الاحتلال امر  يمس استقلال المحكمة الجنائية الدولية ، ويعبر عن البلطجة السياسية الأمريكية.

وأضاف أن على المحكمة مراجعة قرارها  الذي عمل على مساواة الضحيَّة بالجلاّد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، دون أساس قانوني، مخالفاً بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة(51).

وأشار إلى ضرورة تطبيق القانون ومحاكمة الاحتلال على حرب الابادة الجماعية ، الأمر الذي يساهم في إعادة الأهمية للمنظومة القانونية الدولية ، وان دولة الاحتلال لن تبقى فوق القانون بل يجب محاكمة الاحتلال على جرائمه.

ونوه المكتب السياسي للجبهة أن اي تدخل في عمل المحكمة وممارسة  الضغوط الأمريكية عليها دليلا على انتهاك أمريكا للقانون الدولي والتزاماته تجاه الدول، والانتقائية في تحقيق العدالة الدولة .