وزير التربية والتعليم قائد لجيش من المعلمين والطلاب لا سلطة عليه حسب أدائه القسم الدستوري.
الحلول تفرض على الحكومه والمعلمين او تعلن على الشعب مباشرة لبيان الجهة المعطلة للمسيرة التعليمية.
للأسف الشديد وزيرنا ترك الحلول سبعون يوما لأشخاص من المستوى السياسي والأمني والإقتصادي. و للأسف جميع جهودهم توجت بالفشل.
وان دل هذا على شيء إنما يدل على عدم قدرة قائد الجيش على وضع الحلول للخروج من الأزمة التي تؤثر على مستقبل البلاد سياسيا واقتصاديا وأمنياً.حيث كانت رسالة للعالم الذي نسعى بكل الوسائل لإقناعه اننا دولة مؤسسات ونعمل بنظام الشفافية. واثبتنا العكس للعالم ان المستوى السياسي غير قادر على السيطرة على قطاع واحد من منظومة منظمة التحرير الفلسطينية وحزبها الحاكم في حركة فتح.
وثانيا كانت الرسالة واضحة للعالم ان القوى الأمنية فقدت سيطرتها نتيجة تداعيات قطاع التعليم الذي سجل الفوضى نتيجة عدم انتظام الدراسة فارتفعت نسبة الجهل وزادت الفوضى والجريمة وانتشار تعاطي الممنوعات.
والأهم الرسالة الأخيرة تراجع القطاع الاقتصادي أيضا من تداعيات وقف رواتب القطاع التعليمي المهم في الحركة التجارية في السوق الاستهلاكية لذوي المعلمين.
نقول أنه كان بالإمكان أفضل مما كان على قائد الجيش ان يفرض حلاً كونه المكلف والمؤتمن على إدارة القطاع التعليمي.
وهذا لا يوجد له إلا مبرر واحد وهو ان الحكومه والمستوى السياسي والامني صادروا دور قائد الجيش وفي هذه الحالة كان على هذا القائد الطلب منهم عدم التدخل في إدارته للأزمه أو يعلن استقالته أما الرئيس محمود عباس – President Mahmoud Abbas الذي اقسم اليمين أمامه بحضور أركان الحكم السياسي والأمني.
واستطلاعاً لأزمات القطاع التعليمي التي لم تتوقف عبر الحكومات السابقة فقد تمكن قائد الجيش السابق د. صبري صيدم السيطره عليها من خلال لقاء مباشر مع من يدعون الضرر وبدء حوار مهني إيجابي بعيداً عن الاعتبارات السياسية والأمنية.
ونؤكد أن أي حقيبة وزارية تعمل للصالح العام وليس للصالح الشخصي او السياسي .
واعفاء المكلف نفسه من هذه المهام افضل الف مره من الاستمرار بالعمل تحت مظلة جهة عدم الاختصاص .
او الإقالة على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
منصة الإعلام الوطني.
