القاهرة- (أ ف ب): أخلت محكمة مصرية الخميس بكفالة سبيل طبيب أوقف الشهر الماضي بتهمة التسبب بوفاة فتاة تبلغ 12 عاما بعد إصابتها بنزف اثر اجرائه عملية ختان لها.

وحددت قيمة الكفالة بخمسين ألف جنيه (3 آلاف دولار) من قبل المحكمة الجزائية في منفلوط، على بعد 400 كيلومتر جنوب القاهرة.

وقال طبيب النساء والولادة خلال التحقيقات انه أجرى العملية بمفرده دون وجود طبيب تخدير أو ممرض، وفق ما نقلت وسائل إعلام عن تحقيقات النيابة العامة.

وأضاف الطبيب المتهم إنه بعد خروج الطفلة من العمليات تعرضت لنزيف، ولم تنجح محاولته السيطرة عليه ما أدى إلى وفاتها.

وتقدم والد الفتاة بشكوى الى الشرطة ضد الطبيب بعد وفاة ابنته اواخر تشرين الثاني/ يناير.

قبضت الشرطة على الطبيب ووالدي الفتاة وخالتها، قبل أن تطلق لاحقا سراح أقارب الضحية.

وأثارت وفاة الفتاة، التي تعرف باسمها الأول ندى، موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الاعلام المصرية.

واستنكرت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر الجمعة وفاة الفتاة أثناء جراحة الختان.

وجددت اللجنة في بيان، نشره المجلس القومي للمرأة على صفحته على موقع فيسبوك، “رفضها القاطع والتام لأي مبررات تستخدم لممارسة هذه العادة المجرمة محليا ودوليا”، وطالبت بانزال “أقصى عقوبة على الجناة”.

وتتزامن تخلية الطبيب الخميس مع “اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث”.

وأصدر دار الافتاء بيانا الخميس يدين فيه الختان باعتباره “محرما” في الشريعة الاسلامية.

وحظرت مصر الختان عام 2008، لكن تبقى هذه الممارسة مستمرة في هذا البلد المحافظ باعتبارها في نظر العديد ضرورة للحفاظ على عفة الانثى.

ووفق أخر احصائية نشرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في العام 2015، بلغت نسبة الفتيات والنساء اللاتي خضعن لعمليات ختان 87 بالمئة تتراوح اعمارهن بين 15 و49.

وتذهب فتيات ضحية لجراحات الختان التي تتم بشكل غير مشروع بين فترة واخرى، وكانت أخر حالة في العام 2016 عندما توفيت فتاة في السابعة عشر من عمرها في مدينة السويس في شمال مصر اثناء ختانها.

وشددت مصر في العام 2016 عقوبة إجراء الختان الى الحبس مدة تراوح بين خمس و7 سنوات. وقبل ذلك كانت العقوبة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعامين.