وبعد شهور من الصمت، أصدرت المحكمة قرارها الأخير بشأن أزمة الدكتور فادي الهاشم، وذلك بعد مرور 3 سنوات على الواقعة.
وقررت المحكمة منع المحاكمة عن الهاشم بما أسند إليه، وحفظ الرسوم والنفقات كافة.
واستندت المحكمة في حكمها على أن الحالة النفسية والعصبية التي وقع تحت تأثيرها هاشم وخوفه على أسرته دفعته لقتل الشاب السوري عندما اقتحم منزله.
وجاء قرار المحكمة كالتالي: “من قانون العقوبات ومنطبقا بالتحديد على الحالتين الأولى والثانية من القانون للدفاع المشروع الخاص، والمنصوص عنها في المادة 563، وذلك مبررا لضرورة الحالة والتي جعلت لا مفر من خطر الاعتداء المستمر سوى استعمال الوسيلة المشار إليها لرده”.
وأضاف قرار المحكمة: “وفي ضوء توفر سبب التبرير طال الركن القانوني للجريمة والصفة الجرمية للفعل فأخرجه من نطاق نص التجريم، بعد أن أضفى عليه طابع المشروعية، وطالما أنه لم يثبت في الملف أي معطيات أو أدلة من شأنها أن تهدم هذه القرينة التي يستفيد منها المدعى عليه، منع المحاكمة عنه بما أسند إليه بجناية المادة 547 من قانون العقوبات”.
واستكمل قرار المحكمة: “ولذلك تقرر الهيئة بالإجماع منع المحاكمة على المدعى عليه فادي مخايل الهاشم، تبعا لوجود سبب التبرير المنصوص عنها في المادة 184 من قانون العقوبات”.
يذكر أن أزمة فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض الثنائي لهجوم حاد من الجمهور، حيث بدأ الأمر يوم 5 يناير من عام 2020، عندما تعرض منزل نانسي عجرم لمحاولة سرقة من شاب مُسلح، وحينها حاول زوجها فادي الدفاع عن المنزل، وتبادل إطلاق النار مع السارق وأوقعه قتيلا، والذي اتضح بعد ذلك أنه يدعى محمد الموسى من سوريا.
وشن أهل القتيل هجوما حادا على فادي الهاشم ونانسي عجرم، وأكدوا أنه لم يكن لصا بل كان يعمل في مزرعة نانسي ودخل منزلها لأن يريد استعادة مبلغ من المال، وطالبت أسرة محمد بتشريح الجثة والتحقيق مع فادي الهاشم.
وبعد العديد من التحقيقات والطعن وإعادة تشريح الجثة، أحيلت القضية إلى الجنايات بعدما أصدرت المحكمة قرارها الظني الأول بإدانة فادي الهاشم بـ”جناية قتل”، واستمرت التحقيقات لمدة 3 سنوات، حتى صدر القرار النهائي اليوم، بمنع المحاكمة على فادي الهاشم وبراءته.
المصدر: وسائل إعلام لبنانية
