كشف رئيس التجمع الفلسطيني المستقل, د. عبدالكريم شبير أنَّ القيادة المصرية أبلغت الجانب الفلسطيني بأنَّها تسعى إلى عقد قمة رباعية في القاهرة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقد يشارك فيه العاهل الأردني, تُفضي إلى اتخاذ قرارات حاسمة والتأكيد على المواقف الثابتة التي تحتاج إلى ترجمة قرارات الشرعية الدولية الرامية إلى الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام  1967 ووضع آليات محددة لتنفيذها واحياء المبادرة العربية التي أطلقها العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز عام 2002 للسلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين, وهدفها إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967 وعودة اللاجئين وانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع إسرائيل.

وأوضح في مقابلة مع “العرب اليوم” أنَّ التحرك المصري لإحياء عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية, جاء بتنسيق مسبق مع القيادة الفلسطينية, بعد الدعوة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بأهمية التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، يُحقّق حلم إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، والسلام والأمن لإسرائيل، وعقب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى رام الله في الـ29 من شهر حزيران/يونيو الماضي، وانعقاد المؤتمر الوزاري الخاص بعملية السلام في باريس في الثالث من حزيران/يونيو، وصدور تقرير الرباعية الدولية، وسط جهود إقليمية ودولية تستهدف تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات، وتوجيه دفعة لعملية السلام من خلال إعادة وضع القضية الفلسطينية في بؤرة الاهتمام الدولي بعد فترة من الجمود.

وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شاكر إلى إسرائيل جاءت في سياقها الطبيعي وانطلاقًا من مسؤولية مصر التاريخية تجاه الفلسطينيين والقضية الفلسطينية, وتأكيدًا منها على عدم ترك الفلسطينيين وحدهم في الميدان رغم المطلب الإسرائيلي, والذي أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدة مرات وطلبه بمفاوضات مباشرة, مشيرًا إلى أن زيارة “شكري” إلى إسرائيل سبقها زيارة إلى رام الله والتقى خلالها الرئيس الفلسطيني في مقر إقامته في رام الله من أجل تنسيق المواقف بين القيادتين, نافيًا ما ادعاه البعض في مصر أو فلسطين ووصفها بأنَّها تخطي للدور الفلسطيني.
وأكَّد على أن الشعب الفلسطيني بأكمله يرفض الانقسام ويناضل من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية استعدادًا لمواجهة الاحتلال, وطالب السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤوليتها أمام المواطنين في قطاع غزة, لافتا إلى أنَّه يجب على حماس أن تقوم بتسليم مؤسسات السلطة الفلسطينية في غزة ومن بينها المعابر داعيًا إياها إلى تقديم مصلحة الكل الوطني على مصالحها الشخصية.

وأوضح أنَّه طرح مبادرتين لتسليم معبر رفح, أحدهما عبر تشكيل هيئة مستقلة يتم الاعلان عنها بمرسوم رئاسي, مهمتها الأساسية إدارة شؤون معبر رفح, تمهيدًا للخروج من الأزمة الراهنة, والاخرى خصخصة المعبر وتحييده عن المناكفات, ويليها خطوات أخرى أبرزها حل مشكلة الموظفين في قطاع غزة, مشيرًا إلى ان حماس هي التي رفضت تسليم المعبر بعد أن أعلنت السلطة الفلسطينية موافقتها وترحيبها بالمبادرة.

وحذَّر من عودة أبرز زعماء اليمين الإسرائيلي المتطرف أفيغدور ليبرمان إلى تولّي حقيبة الدفاع بعد أن فشل في إدارة وزارة الخارجية, منوّهًا إلى أنَّه يحمل مشاريع “صهيونية” عنصرية, ترمي إلى ترسيخ الانفصال الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة وسيعمل على احياء مشروعه “الترانسفيري” الرامي إلى توطين الفلسطينيين في سيناء.

يُذكر أنَّ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، دعا في وقت سابق المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية الجديدة للعمل على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال بالتنسيق مع لجنة المتابعة العربية, رافضًا الدولة ذات الحدود المؤقتة كونها تقسم الأرض والشعب والوطن, وأكَّد على أنَّ الفلسطينيين متمسكون بالسلام العادل وحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وحل جميع قضايا الحل النهائي من ضمنها قضية اللاجئين والأسرى، مبينا أن ما يمنع تحقيق هذا السلام المنشود هو استمرار إسرائيل في الاحتلال والاستيطان وفرض الأمر الواقع مستندة لغطرسة القوة.