اخبار العالم العربي

نقابة المحامين تعقد لقاءآ مع جمعية مخاتير فلسطين

 عقدت نقابة المحامين اليوم و بالشراكة مع جمعية مخ13705203_1157080054343985_1408926356_nاتير فلسطين وضمن مشروع محامون من أجل العدالة والاصلاح القانوني الممول من سواسية ورشة عمل بعنوان العلاقة التكاملية بين القضاء النظامي والقضاء العشائري وقد افتتح اللقاء المحامي انور عزام مرحبا بالحضور القاضي عبد القادر جرادة رئيس المكتب الفني بالمحكمة العليا والمختار سيف الدين ابو رمضان رئيس جمعية مخاتير فلسطين والمختار علي عبد الهادي كما ورحب بالمخاتير والمحامون الحضور وقد عرض خلال كلمته موجزا عن أنشطة المشروع ودور نقابة المحامين في دعم منظومتي القضاء النظامي والقضاء العشائري وتعزيز الصلح المجتمعي مؤكدا على اهمية هذه اللقاءات ودورها في تعزيز سيادة القانون وتسهيل وصول الفئات الهشة للعدالة ومن ثم تطرق القاضي الدكتور عبد القادر جرادة ومن خلال ورقة عمل تقدم بها بتوضيح العلاقة بين القضاء النظامي والعشائري مؤكدا على الدور التكاملي حيث ان كل منهما يكمل الاخر وخاصة ان لكل من النظامين اجراءات خاصة به كما وعرض مجموعة من الايجابيات والسلبيات لكل من النظامين وأكد على ضرورة تطابق قرارات القضاء العشائري التحيكيمية لاجراءات قانون التحكيم واتسامها بالصيغ القانونية الصحيحة حتى يتم المصادقة عليها عند طلب التصديق أمام المحاكم معلقا بان القرارات التي يتم فسخها أمام المحاكم هو بسبب عدم اتباع اجراءات التحكيم المنصوص علبها في قانون التحكيم الفلسطيني ووضح بأن القضاء النظامي يتمتع بالدور الرقابي على احكام القضاء العشائري وخاصة قرارات التحكيم واكد بدوره على ضرورة ارشفة ونشر أنشطة رجال الاصلاح وتحدث المختار علي عبد الهادي عن اهمية دور القضاء العشائري وعن ايجابياته في السرعة في حل اشكاليات المتخاصمين وافاد بان القضاء العشائري يتم اللجوء اليه لسهولة الاجراءات وقلة التكلفة المالية كما وعرج على سلبياته قائلا بانه توجد مجموعة من الاجراءات العرفية التي كانت سائدة قديما هي غير شرعية واكد على ضرورة التخلي عنها واكد على ضرورة توحيد القضاء العشائري تحت مظلة ومرجعية واحدة وعرض المختار عبد الهادي مجموعة من التوصيلات من اهمها ضرورة الارتقاء بقدرات رجال الاصلاح والمخاتير القانونية وصقل مهاراتهم القيادية نحو تعزيز المصالحة المجتمعية . وقد اثرى المخاتير والمحامون الحضور النقاش بمداخلاتهم حول موضوع اللقاء مؤكدين على اهمية دور كل من النظامين القضائيين الرسمي والعشائري في دعم منظومة سيادة القانون وقد علق المحامي محمود وافي بان اغلب الاجراءات التي تتم خلال المصالحات وامام رجال الاصلاح تتسم عادة بالودية ويبتعد خلالها المحكم عن الاجراءات التحكيمية متجاهلا اهميتها كما وقد سجل المحامي محمود الهور مداخلته حول المخالفات التي تتم عن توقيع الكمبيالات كضمان وكفالة لتنفيذ القرار الصادر عن لجنة الاصلاح منوها على ضرورة اعتبار ارادة الخصوم عن التوقيع على اي سندات لما يتبع ذلك من خلافات ونزاعات امام المحاكم حول تلك السندات . وخلال النقاش وضح د .فريج عادل مهنا بان جمعية مخاتير فلسطين عازمة وخلال الايام المقبلة على حوسبة القضايا الواردة اليها على مستوى القطاع وارشفتها لعمل احصائيات من شأنها ابراز دور القضاء العشائري . وقد اختتم اللقاء محامي المشروع محمود وافي بجملة من التوصيات واكد على اهمية تطبيقها تحقيقا للعدالة والاصلاح القانوني
13706189_1157080077677316_455666072_n

مقالات ذات صلة

إغلاق