قال نائب رئيس الوزراء د. زياد أبو عمرو، إن اللجنة الإدارية القانونية ستلتئم خلال أيام، لبحث سبل دمج موظفي غزة، ودفع رواتبهم من موزانات الحكومة.
وأشار أبو عمرو، إلى أن الحكومة تعمل على حصر الموظفين لتقدير عدد الذين سيستوعبهم قطاع غزة بشكل نهائي من الموظفين المدنيين المعنيين من قبل حماس، والخريجين الجدد بغزة، وفق إحداثيات النمو السكاني.
وأكد على أن الانقسام أسس لدولتين ونظامين منفصلين، ما يتطلب رؤية متكاملة موضوعية، ودون تعطيل مقصود أو غير مقصود، كي تتم المصالحة.
وتابع: “طرأ على عمل ملف اللجنة الإدارية والقانونية تقدم كبير، ونجاحه يستلزم تقدماً في باقي الملفات، وفي مقدمتها توحيد القضاء والعمل وفق القانون الفلسطيني”.
