سلسلة مقالات الدكتور عبدالرحمن ابراهيم الدايل إستشاري تنفيذي وقيادي مبادرة ” تحسين العلاقة التعاقدية لعاملي منشآت القطاع الخاص”

في إطار جهود وزارة الموارد البشرية لرفع تنافسية السوق السعودي وتحقيق التوازن واستقطاب الخبرات النادرة القادرة على تحقيق ميزة تنافسية وتحقيقاً لرؤية 2030 أطلقت الوزارة مبادرة ” تحسين العلاقة التعاقدية لعاملي منشآت القطاع الخاص” إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تنطوي على ثلاث محاور هي خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آلية الخروج وعودة والخروج النهائي، و فيما يلي أهم المكاسب المتوقعة لهذه المبادرة على السوق و الاقتصاد السعودي بشكل عام:

1. رفع تنافسية السوق السعودي مع أسواق العمل الأخرى واستقطاب بعض الكفاءات النادرة التي كانت ترفض العمل تحت نظام الكفالة.

2. القضاء على المقارنة غير العادلة بين أداء وإنتاجية الموظف السعودي و غيرالسعودي (والتي تتدعي أن إنتاجية العامل غير السعودي أعلى من نظيره السعودي) فالكل ملتزم بنص العقد ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه يُضطر للعمل لساعات أطول بسبب إجباره على ذلك.

3. تحسين ملف المملكة العربية السعودي في حقوق الإنسان و القضاء على بعض الممارسات غير الإنسانية من البعض عن طريق استغلال نظام الكفالة.

4. المساهمة في القضاء على التستر التجاري فلا يتصور لأحد أن يمكّن العامل الوافد من فتح سجل تجاري باسمه و ربما توريطه بقروض أو التزامات و من ثم الخروج من بلد دون أخد الخروج و العودة منه.

5. رفع جاذبية الموظف السعودي لرب العمل ففي النهاية المواطن هو ابن البلد ويمكن الوصول له بعكس العامل الوافد والذي قد تكون تكاليف ملاحقة و استرداد بعض المبالغ أكبر من المطالبة نفسها.

6. تحقيق العدل و تقليل الشكاوي العمالية لدى المحاكم و التأخر في دفع الرواتب، فالموظف الوافد سيحصل على حقه و الراتب الذي يتناسب مع خبراته بناء على سعر السوق.