الرئيسية

نقلاً عن مجلس جامعة بيرزيت

نقلاً عن مجلس جامعة بيرزيت
في ضوء انتهاء تعليق العمل في الجامعة الذي أعلنه مجلس الأمناء من أجل توفير أجواء ملائمة للحوار، يدعو مجلس الجامعة الزميلات والزملاء العاملين، أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، لاستئناف العمل والتحضير للتعليم من صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 4-10-2022، حيث سيجري إعداد وإعلان تقويم أكاديمي جديد يأخذ بعين الاعتبار فترة تعطيل التعليم الطويلة، ويراعي مصالح الطلبة في إنهاء العام الأكاديمي في وقت مناسب.
لقد تكثفت خلال الأسبوع الأخير الجهود المخلصة من داخل الجامعة وخارجها للمساعدة في إنهاء الأزمة والعودة إلى الدوام، وشمل ذلك جهوداً مشكورة من وزارتي العمل والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى عدد من خريجي الجامعة ونشطاء في العمل الأهلي وشخصيات عامة، وخلالها أبدت إدارة الجامعة أقصى درجة ممكنة من المرونة رغبة في العودة السريعة للدوام، ولكن للأسف لم تتوج هذه الجهود في الوصول إلى اتفاق نهائي حتى الآن، علماً أننا نرحب باستمرار هذه المساعي في جامعة مفتوحة ودوام منتظم.
لقد وافقت إدارة الجامعة بشكل مبدئي على مبادرة لجنة الوساطة المجتمعية، وأبدت استعدادها للتوقيع على توضيح من شأنه استئناف الدوام في الجامعة، لتفاجأ بإرسال الهيئة الإدارية للنقابة تعديلات جوهرية تفرغ رسالة التوضيحات من مضمونها وتخرجها عن سياقها لتعود بنا إلى المربع الأول.
لقد ألحق هذا التعطيل الطويل، الذي نتج عن دعوة الهيئة الإدارية لنقابة أساتذة وموظفي الجامعة للإضراب المفتوح، أذىً كبيراً بالجامعة على المستويات الأكاديمية والإدارية والمالية، وستكون له تداعيات قصيرة ومتوسطة المدى. فعلى الصعيد الإداري، سيقتضي تدارك نفاد الوقت تحمل العبء من قبل جميع العاملين في الجامعة، من أكاديميين وإداريين، لأن إزاحة التقويم الأكاديمي والتعويض عن الوقت الذي ضاع، سوف يضع أعباء إضافية علينا جميعاً.
أما على المستوى المالي، فان توقيت تعطيل العمل والتعليم، قبيل بدء امتحانات الدورة الصيفية، وأثناء تسجيل الطلبة الجدد، ولهذه الفترة الزمنية الطويلة، قد فاقم عجز السيولة النقدية الذي سبق وأوضحنا حجمه وأسبابه في رسالة سابقة، وأدى ذلك إلى دفع سلفة على راتب الشهر الماضي، وسيؤدي إذا استمر الإضراب إلى عدم التمكن من دفع أي نسبة من راتب الشهر الحالي. أما إذا استؤنف العمل والتعليم خلال الأيام القليلة القادمة، فإن تقديرات الزملاء في الشؤون المالية تشير إلى عدم القدرة على دفع رواتب كاملة لأشهر عديدة قادمة. ويعود ذلك إلى عوامل عديدة أهمها عدم اكتمال العدد المخطط لقبوله من الطلبة الجدد، وعدم اكتمال تثبيت تسجيل الطلبة المستمرين وتأخر بداية الفصل الأول.
لقد كان لهذه الكبوة وقع قاس وغير مسبوق، لن تستطيع الجامعة التعافي من آثاره دون استعادة الشعور بالمسؤولية عند الجميع، وتقاسم أعباء النهوض والانطلاق من أجل تعويض أبنائنا الطلبة وايفائهم حقهم في التعليم في جامعة مفتوحة ونشاط أكاديمي متصل دون انقطاعات.
يكرر مجلس الجامعة دعوته للزميلات والزملاء العاملين، أكاديميين واداريين، لاستئناف العمل والتحضير للتعليم ابتداء من يوم غد الثلاثاء الموافق 4-10-2022، من أجل تجنب المزيد من الخسائر والتداعيات السلبية على النواحي الأكاديمية والمالية والقانونية لأسرة الجامعة.
مجلس الجامعة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

خمسة × 5 =

إغلاق