كتب الاعلامي هاني الريس “انقدني من زمهرير الشتاء ومن نفحات الشمس الحارقة التي لا ترحم” ” الاسكان أولا ” هذا هو شعار الحكومة الاشتراكية الدنماركية، التي طرحته للمناقشة في البرلمان، بشأن مساعدة المشردين في عموم البلاد من أجل حصولهم على مساكن مناسبة تأويهم من زمهرير الشتاء الدنماركي القارس، ومن نفحات الشمس الحارقة التي لا ترحم، وذلك من خلال دفع ايجارات مخفضة خاصة، وهي ستكون بداية خطوة الالف ميل للقضاء على ظاهرة التشرد التي ظلت تعاني منها أعداد كبيرة من المواطنين الذين ظلوا يعيشون في العراء على امتداد سنوات طويلة، رغم وعود الحكومات المتعاقبة في الدنمارك بوضع الحلول الكفيلة بمعالجة أسباب ومسببات هذا الواقع المأساوي . الارقام تتسع : ترى الحكومة الاشتراكية الدنماركية، أن أعداد المشردين أخذت تتسع بشكل هائل في عموم البلاد ولا سيما في مناطق العاصمة كوبنهاجن، وبات عليها اليوم أن تتصدى لهذه الظاهرة المقلقة وتقوم بدور كبير لمكافحتها والقضاء عليها من خلال تبني الخطط والمشاريع الضخمة لحماية المشردين والاشخاص المعوزين واعانتهم ورعايتهم، وتقول وزيرة الداخلية والشؤون الاجتماعية في الحكومة الدنماركية، استريد كراغ ” يتوجب على الحكومة الدنماركية اليوم أن طرح مشروع متسق ومتكامل يهدف لتضييق نسبة الاعداد الهائلة من المشردين في الدنمارك، ويوفر لهم أسباب الحياة الكريمة، وبعد دراسة ظاهرة التشرد بتمحيص دقيق، تقدمت الحكومة بمقترح جديد اطلق عليه مسمى ” الاسكان أولا ” وذلك من أجل حصول المشردين على مساكن ملائمة تقيهم من برودة الشتاء القارس ومن جحيم أجواء الصيف الجافة والحارقة، ويتضمن الاقتراح الحكومي الجديد، توفير 100 مليون كرونة دنماركية للقيام بتلك المهمة، والعمل على تخفيض الايجارات المرتفعة في حوالي 1200 وحدة سكنية، إلى مبلغ قد يصل إلى حوالي 3500 كرونة دنماركية شهريا . وجاء في المقترح الحكومي، استخدام أكثر من 680 مليون كرونة دنماركية لبناء 1700 وحدة سكنية عامة جديدة بدفع إيجارات سهلة لا تتجاوز قيمتها 3500 كرونة دنماركية شهريا، في نفس الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تقليص نسب الايجارات المؤقتة في 1200 وحدة سكنية . وتأتي هذه المبادرة الحيوية الجديدة، بعد مرور قرابة عشر سنوات من المتابعات الحكومية المستمرة الشاملة والدقيقة لقضايا وأوضاع المشردين في البلاد، حيث تضاعفت في خلال السنوات الأخيرة نسبة الاشخاص الذين لا مأوى لهم في شوارع الدنمارك، ويعانون من البؤس الشديد والعوز المادي، وذلك بالرغم من أن الحكومة الاشتراكية السابقة بزعامة رئيسة الوزراء، هيلي تورنينغ سميث، قد وضعت خطة شاملة لمكافحة أسباب هذه الظاهرة المقلقة، وحددت في العام 2013 هدفا واضحا يشير إلى انه بحلول العام 2020 يجب أن يكون هناك حد أقصى يبلغ قرابة 4000 شخص بلا مأوى في الدنمارك، إلا انه بدى من الواضح أن اعداد المشردين بلغت أعلى نسبة من ذلك بكثير، حيث انه في العام 2019 وحده فقط، كان هناك قرابة 6431 شخصا بلا مأوى، ومن هنا كان يتوجب على الحكومة الاشتراكية الحالية أن تقوم بلعب دور مهم وعملي لضمان عدم وجود تشرد طويل الأمد . وتقول منظمات وجماعات خيرية مدافعة عن المشردين وحق المأوى، أن هذه المشكلة ظلت مهملة عبر عقود طويلة من الزمن، ولا تسلط عليها أضواء كافية في الدنمارك .
