تصاعدت في الآونة الأخيرة انتهاكات الاحتلال ضد المسجد الأقصى، وتزايدت اقتحامات عصابات المستوطنين المتطرفين، وتم إبعاد خطيب المسجد الشيخ عكرمة صبري لمدة أسبوع، ومنع الحافلات التي تقل المصلين المسلمين من الوصول للأقصى.
وتأتي هذه الإجراءات والممارسات العدوانية والاقتحامات العنصرية المتتالية لباحات الأقصى، في إطار مشاريع الهيمنة والسيطرة ومخططات التهويد والتوسع والتوغل الاستيطاني. وكانت محكمة الصلح في القدس قد قررت السماح لعصابات المستوطنين بإقامة الصلوات الصامتة في ساحات الأقصى، الأمر الذي اعتبرته عملًا مشروعًا لا يمكن تجريمه، ما يضع المسجد الأقصى في دائرة الخطر الكبير والمباشر.
المسجد الأقصى مستهدف منذ احتلال القدس والمناطق الفلسطينية العام 1967، وتم رفع العلم الإسرائيلي على قبة الصخرة المشرفة قبل أن تصمت أصوات المدافع، والاستيلاء على حائط البراق وتحويله إلى حائط مبكى وإتاحة المجال لليهود بالصلاة فيه.
ما يجري ويحدث في الأقصى له تداعيات خطيرة، ويعكس رغبة الاحتلال بالسيطرة الكاملة عليه، وتغيير معالمه ووضعه وواقعه الحالي وحرمان المسلمين من الصلاة فيه، وإتاحة الفرصة للمستوطنين والمتدينين المتطرفين لتدنيسه والعبث فيه.
إن إصدار الحركة الإسلامية الجنوبية المنبثقة عنها القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، الشريكة في الائتلاف الحكومي بزعامة نفتالي بينيت، بيانًا يندد باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى لا يعفيها أبدًا من المسؤولية الأخلاقية والسياسية والدينية من الاعتداءات الأخيرة على المسجد الأقصى، وهذا البيان ما هو إلا للاستهلاك الكلامي والإعلامي، وذر رماد في العيون.
فضح وتعرية السياسة الاحتلالية على المستوى العالمي، وكشف ونشر ما يجري من انتهاكات وجرائم بحق القدس والاقصى هي معركة سياسية بالدرجة الأولى، ويتطلب تحرك عربي واسع للدفاع عن الأقصى، كرمز ديني ومكان تاريخي عريق.
