مقال اليوم: فلسطين بين قمتين…ما الذي يدور في العقل الإسرائيلي؟ كتب: عريب الرنتاوي، مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية الثلاثاء 14 ايلول/ سبتمبر 2021

بعد قمة القاهرة الثلاثية التي جمعت في الثاني من أيلول/سبتمبر كلٍ من الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التأمت أمس في شرم الشيخ قمة ثنائية جمعت الأخير برئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت…القضية الفلسطينية احتلت مكانة مركزية في أعمال القمتين، لكن، وبرغم الضجيج الإعلامي الذي صاحب القمتين، إلا أن نتائجهما جاءت متواضعة للغاية، والأرجح أنها لن تخرج عن سياق تميز بالتئام عشرات القمم المماثلة طوال أزيد من ربع قرن، وليس من المنتظر هذه المرة، استحداث الاختراق على درب ما يسمى “عملية سلام الشرق الأوسط”.
قبل شرم الشيخ، كانت بينت في عمان للقاء العاهل الأردني، وكان بيني غانتس في رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني … وحده الجانب الفلسطيني – العربي في جميع هذه اللقاء، من لا يزال يتحدث عن “حل الدولتين” واستئناف مفاوضات “ذات مغزى” بين الفلسطينيين والإسرائيليين … الجانب العربي في واد، والجانب الإسرائيلي في واد آخر، فيما تكتفي إدارة بايدن بالجلوس على مقاعد المتفرجين، بلا خطة ولا استعداد لبذل ما يلزم من وقت وجهد وموارد، لتجسيد رؤية رئيسها حول “حل الدولتين”، تاركة مهمة “إدارة الأزمة” و”إطفاء الحرائق” و”منع الانفجارات” لحلفائها في الإقليم.
الجانب الفلسطيني – العربي المتحرك بنشاط في الآونة الأخيرة مدفوعاً بالرغبة في استنفاذ “فرصة بايدن” واستنقاذ “حل الدولتين”، يدرك تمام الإدراك أن فرص نجاحه في مسعاه، تتآكل يوماً بعد يوم، وأن إسرائيل ستبدد هذه الفرصة، كما بددت فرصاً مماثلة من قبل، لكنه يمضي في مسعاه، لتفادي الوقوع في “الفراغ القاتل”، مجرداً من الخطة (ب) في حال فشلت الخطة (أ) … الرئيس الفلسطيني ينافح حتى الرمق الأخير عن “خيار حياته”: التسوية التفاوضية، الأردن ومصر لهما مصلحة عميقة في حل الصراع وعدم الاكتفاء بإدارته واحتوائه فحسب، ولهما إلى جانب ذلك، مصلحة في كسب دعم وتأييد واشنطن وإدارة بايدن، بوصفهما “حليفان موثوقان في عملية صنع السلام”.
لكن مقاربة الجانب الإسرائيلي للمسألة، تبدو مغايرة تماماً، والمرجح، حتى لا نقول المؤكد، أن الفريق الفلسطيني – العربي، سيكتشف بعد وقت ليس بالبعيد، أن حكومة لبيد – بينت لا تتوفر على “البضاعة” التي يسعى للحصول عليها، وأن مزيداً من “الوقت الثمين” قد انقطع، من دون أن تصل مراكب الحل النهائي إلى شواطئها، وأن عملية “تقطيع الوقت” هذه، تبعدنا عن “حل الدولتين” ولا تقربنا منه، طالما أن إسرائيل لا تلتزم بوقف الاستيطان والضم الزاحف للمنطقة (ج)، ولا بوقف استهداف القدس “أسرلةً” وتهويداً.
“نظرية بينت – لبيد” للحل النهائي تقوم على ما يمكن أن نسميه مشروع “الإمارات الفلسطينية غير المتحدة”، التي تحتل فيها غزة، وليس الضفة، مكانةً مركزيةً للدولة الفلسطينية العتيدة … النظرية تقوم على فكرة “تقليص الصراع”، للمفكر الإسرائيلي ميخا غودمان، وليس حله أو حتى إدارته …وهي تفترض حشر ثلاثة ملايين فلسطيني في مناطق (أ و ب) في الضفة الغربية، مع استعداد لتقديم جرعة إضافية (أقل من 10 بالمئة) من مناطق (ج)، وشق شبكة أنفاق وجسور معلقة لضمان تواصل “اصطناعي” بين جزر الدولة وكانتوناتها، وربما ربطاً بقطاع غزة، على أن يترافق كل هذا وذاك، مع حزمة من الإجراءات التي ستغترفها من “سلة السلام الاقتصادي” التي انتجها نتنياهو وطوني بلير بتواطؤ فلسطيني لا تخطئه العين زمن “الفياضية” الممتدة حتى نهارنا هذا….تصورات كهذه، ستجعل من “صفقة القرن”، حلماً عصي المنال، وتستدعي التذكير بأن رئيس الوزراء بينت، كان من أبرز معارضيها لـ”فرط سخائها” مع الفلسطينيين؟!
أما بالنسبة للقطاع المتمرد على إسرائيل والسلطة على حد سواء، فلدى لبيد خطة من مرحلتين، عنوانها “الاقتصاد مقابل الهدوء” أو بالأحرى “الغذاء مقابل السلام” … إسرائيل لا تريد القطاع، وهي انسحبت (بالأحرى أعادت الانتشار) منه من جانب واحد، وهي تخطط لجعله يحتل مكانة “القاطرة” لمشروع الدولة العتيدة، تلتحق به وتدور في فلكه، “أجرام” الضفة الغربية أو إماراتها غير المتحدة.
بالنسبة لإسرائيل، يدور الحديث عن “حل نهائي” يراوح ما بين حدّي “تقليص الصراع” و”الغذاء مقابل السلام”، أما بالنسبة للفريق الفلسطيني – العربي، فالحديث يدور حول “إجراءات بناء الثقة لتدعيم السلطة في الضفة، وتثبيت التهدئة ومستلزماتها في قطاع غزة”، على أمل أن تتوفر ظروف أفضل ذات يوم، للانطلاق في بحث وتفاوض لاحقين، حول “حل الدولتين”…أما واشنطن، فإن جُلّ ما تشتهيه إدارة بايدن، هو إخماد شرارات أية انفجارات غير محسوبة، ومنع انزلاق الضفة إلى مستنقع الفوضى القاتلة للسلطة، والحيلولة دون حدوث مواجهات جديدة على جبهة قطاع غزة.
إن لم تكن هذه الحقائق واضحة تماماً، وإن لم يبن عليها مقتضاها، فليس مستبعداً أن يأتي الحراك الدبلوماسي الفلسطيني والعربي، المؤَيّد من أطراف إقليمية ودولية، بعكس النتائج التي يتوخها ويسعى في تحقيقها، بل وأن يصبّ القمع صافياً في الطاحونة الإسرائيلية، وإن من غير قصد، طالما أن حكومات اليمين الإسرائيلي، تحصل على “الوقت المستقطع” الذي تريده، لإتمام مشروعها في الضم والتهويد، ومن دون مقاومة أو اعتراض جديين، لا من أصحاب الأرض الأصليين، ولا من أشقائهم وحلفائهم وداعميهم.