وسط تنديد فلسطيني، انضمت هندوراس لمجموعة دول قليلة نقلت سفاراتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وكانت سبقتها بهذه الخطوة المدانة والمخالفة للقانون الدولي وللقرارات الشرعية، كلّ من أمريكا وغواتيمالا وكوسوفو.
وبهذه الخطوة تثبت هندوراس أنها غلبت مصالحها الخاصة مع دولة الاحتلال على أي اعتبارات أخرى، ووضعت حدًا لسياسة الحياد التي اتبعتها وانتهجتها منذ زمن بعيد حيال أزمة الشرق الأوسط.
وبالرغم من مرور سنوات على اعلان الرئيس الأمريكي المعزول ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، وقام بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، إلا أن عدد الدول التي أيدت خطوة ترامب المرفوضة ظل محدودًا ومحصورًا في عدة دول ضعيفة لا تأثير لها على الصعيد العالمي من النواحي السياسية والاقتصادية.
وتأتي خطوة هندوراس بنقل سفارتها إلى القدس بالتزامن مع تصعيد دولة الاحتلال عدوانها على الاهل في القدس وعلى المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وسلوان، بهدف الضم والتهجير والتطهير العرقي الذي يعاقب عليه القانون الدولي.
وهذه الخطوة تعد انتهاكًا صارحًا للقانون الدولي والقرارات الكونية والأممية الواضحة بشأن المدينة المقدسة ومكانتها القانونية والسياسية، وتشكل مكافأة من قبل هندوراس لدولة الاحتلال لمواصلة انتهاكاتها الصارخة للقوانين الدولية، واستمرار بطشها بالشعب الفلسطيني، وتنكرها للحق الفلسطيني بإقامة الدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية استنادًا للقانون الدولي.
ولو كان الموقف العربي أكثر قوة وتلاحمًا وتماسكًا في رفض الموقف الأمريكي والإسرائيلي المنادي والداعي إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، لما نجحت أمريكا ودولة الاحتلال بالتأثير على هذه الدول الصغيرة والهامشية، ولما تجرأت بعض الدول العربية والخليجية التطبيع مع الدولة الصهيونية التي تحتل الأراضي الفلسطينية، وإنشاء علاقات دبلوماسية معها.
