اعتبر محللون سياسيون أن حركة حماس لن تفقد سيطرتها على قطاع غزة، ولن تفكك قوتها العسكرية حال تم انجاز المصالحة والانتخابات.
وأشار محللون على أن حماس ستسمح بعودة السلطة الفلسطينية الى قطاع غزة للتكفل بالمسؤوليات المدنية فقط، دون المساس بالمقاومة وسلاحها وبرنامجها.
وتقترب فلسطين من انجاز الانتخابات التشريعية والمقررة في شهر مايو القادم، على أن يليها الانتخابات الرئاسية ثم المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير.
وخلال الاشهر الماضية اتفقت حركتا فتح وحماس على الخطوط العريضة من اجل الدفع بالاستحقاق الانتخابي الى الامام.
ورأى المحلل السياسي سمير أبو هلال، أن وضع قطاع غزة لربما سيكون شبيها لوضع جنوب لبنان، حيث أن الجيش اللبناني لا يسيطر بشكل تام على مناطق سيطرة حزب الله، لافتا إلى أن السلطة الفلسطينية سيكون دورها مدني أكثر.
وتطرق أبو هلال لتصريحات جبريل الرجوب التي قال فيها إن الشرطة التابعة لحكومة حماس هي من ستنظم الوضع الامني بغزة خلال فترة الانتخابات، معتبرا ان تلك التصريحات توضح أن الحركتين متفقتين على كل كبيرة وصغيرة لادارة مرحلة ما بعد الانتخابات، مشيرا الى أن سلاح المقاومة سيكون خارج حسبة الاتفاق.
بدوره رأى المحلل السياسي محمد صافي ان حركة فتح تعي جيدا ان المرحلة القادمة هي مرحلة التعايش مع حماس، وأي اخلال في الاتفاقات سيكون كارثيا على جميع الاطراف، معتبرا أن الحركتين سيخرجان ملفات الامن والمقاومة والموظفين من إطار التشرذم السياسي.
ولفت الى أن هناك ضغطا امريكيا واوروبيا على الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية، لذا كان لا بد من تحقيق هذا الهدف، وصولا إلى قيادة فلسطينية جديدة معترف بها.
واعتبر المحلل السياسي أيمن عبد الكريم، أن سلاح المقاومة سيكون له تكتيك معين، بعد الانتخابات، بحيث لا يتم اللجوء اليه حال حدوث اي خلاف سياسي كما في العام 2007.
وأشار إلى أنه يعتقد بأن الحكومة الفلسطينية الجديدة تستطيع ان تحكم وتدير قطاع غزة كما في الضفة الغربية، ولن يكون هناك اي خلل بين الحركتين، خاصة وان حماس هي الاخرى تريد عودة السلطة لغزة، وتسلمها زمام الامور.
