اتفقت حركتا فتح وحماس على تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد انتخابات المجلس التشريعي، والمقررة في شهر مايو القادم.
ويظل السؤال الاهم في هذا الصدد، هل يمكن لحماس ان تسلم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية من جديد بعد مرور 16 عاما على الانقسام السياسي، وأيضا ما هو مصير سلاح المقاومة، والامن في قطاع غزة؟.
يقول المحلل السياسي أيمن رشيد إنه تم الاتفاق بين الحركتين وتحديدا بين جبريل الرجوب وصالح العاروري، على انهاء كافة مظاهر الانقسام بعد الانتهاء من انتخابات التشريعي، بدعوى أن القطاع يجب أن يكون جزء لا يتجزأ من المنظومة السياسية الفلسطينية.
وأضاف أما فيما يخص ملف المقاومة وسلاحها وأمن قطاع غزة، فالواضح أنه تم التوافق على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي من سترعى هذا الملف، وصولاً إلى أن يصبح قرار السلم والحرب بيد المنظمة، وأن تنخرط الفصائل العسكرية ضمن جيش فلسطيني واحد.
أما المحلل السياسي أحمد عوض فقال إن الفصائل جميعها وافقت على قضية المقاومة لتصبح ضمن مركب عسكري واحد، ودون أن يقودها فصيل بعينه، حتى لا يكون سلاحها سببا في انقسام اخر يوما ما، مشيرا إلى أن هذه المرة عدة دول ترعى ذلك اهمها مصر وتركيا وقطر.
وأوضح أن هذا الملف حله سيحل عدة تعقيدات كانت تظهر في السابق، وبالتالي لابد من الاتفاق على حلول الان أفضل من أن يعود هذا الملف ليفجر المصالحة من جديد، أو يدمر مشروع الانتخابات.
بدوره، قال المحلل السياسي أنور عابدين إن حديث اللواء جبريل الرجوب عن أن الامن في قطاع غزة هو الذي سيشرف على الامن في مراكز الاقتراع ومقرات لجنة الانتخابات، يعطي ايحاء بأن الطرفين متفقين تماما على قضية المقاومة والامن.
وذكر أن ملف المقاومة سيبقى صعباً أمام المتحاورين خاصة وان حركة فتح وعلى رأسها أبو مازن يعتقدون أن الأنجح هو المقاومة الشعبية وليست المقاومة المسلحة، على عكس حركة حماس والفصائل بغزة التي ترى انه لا غنى عن الكفاح المسلح، مؤكدا انه هذه المعضلة ستظل العقدة في المنشار ولا يمكن حلها بسهولة.
