الحكومة الفلسطينية تتجه لاعادة احياء قانون الضمان الاجتماعي

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
كشف وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، صباح اليوم الخميس، عن توجه جديد لإعادة إحياء قانون الضمان الاجتماعي، والذي كان قد أثار حالة من الغضب في صفوف العمال والقطاع الخاص قبل ثلاثة أعوام.

وقال أبو جيش في حديث لإذاعة أجيال “ان الظروف التي خلقتها جائحة كورونا تتطلب مراجعة شاملة لقانون الضمان الاجتماعي لتضمن مصالح كافة الأطراف والحوار الوطني لقانون الضمان الاجتماعي سيبدأ قريبا”
وأضاف: “خلال الجائحة اثبتت ان هناك حاجة لوجود حماية اجتماعية لعمالنا وموظفينا لان الكثير من العمال حوالي 100 الف عامل فقدوا أعمالهم وتضرروا من جائحة كورونا، وهذا يعطينا مؤشر يجب ان يكون حماية اجتماعية وتأمينات اجتماعية وعلى رأسها الضمان الاجتماعي”.

وأوضح أبو جيش أنه سيكون هناك حوار بين اطرف الإنتاج الثلاثة الحكومة واصحاب العمل والعمال، مبينا أنه سيتم قريبا طرح هذا القانون لمعالجة مداخل القصور في هذا القانون وتفعليه من جديد.
وتابع وزير العمل: “مهم توعية المجتمع سواء القطاع الخاص او العمال حول أهمية الضمان الاجتماعي ونحن رسمنا خارطة الطريق واضحة المعالم كيف يمكن ان نبدأ هذا المشروع وتوعية الناس وارشادهم ما هو الضمان الاجتماعي وكيف يمكن ان نسير بها”.

وأشار إلى أن ممثلين النقابات موجودة والقوى العاملة تقدر بمليون و600 الف عامل، موضحا أن ما شهدنا في الفترات السابقة من احتجاجات هو ليس بالتحديد على الضمان الاجتماعي كانت هناك أسباب أخرى لهذا الحراك.

وأكمل: “كانت تجربة سنتعلم منها لتحقيق الهدف النبيل بإقامة ضمان اجتماعي يخدم العمال، نحن بحاجة لتعديل فقرات في القانون وفتح حوار مع العمال والقطاع الخاص والقطاع المدني على أساس مصلحة الجميع وتسويق لهذا الضمان من جديد”.
ولفت أبو جيش إلى أن موضوع الحد الأدنى للاجور نوقشت منذ توليه وزارة العمل هو موضوع تم اعتماده منذ 2012 وهو 1450 شيكل، معربا عن أمله في أن يتم التوافق على هذا بما يخدم مصلحة العامل.