حالة استثنائية غير مسبوقة في اسرائيل، بتوجهها نحو الانتخابات البرلمانية للمرة الرابعة خلال عامين، بعد حل الكنيست وانفراط الائتلاف الحكومي برئاسة بنيانين نتنياهو.
وهذا بالطبع سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، وسيكون له تأثيرات عميقة على الوضع المعيشي والحياة العامة والصحة النفسية للمواطنين، والمتضرر الوحيد من كل الأزمات السياسية هي الفئات الشعبية الكادحة والمسحوقة التي تدفع ثمن الصراعات السياسية والحزبية وغياب حكومة مستقرة.
وفي حقيقة الأمر أن نتنياهو نجح في العامين الأخيرين في شخصنة الخريطة السياسية والحزبية في اسرائيل، وتحولت الحلبة السياسية والحكومة إلى رهينة بيده ووفق مصالحه الشخصية للتهرب من ملفات الفساد التي تلاحقه، وسط تغييب شبه تام للقضايا الأساسية الملحة والتحديات الأمنية الاقليمية التي تشكل تهديدًا للأمن القومي الاسرائيلي، رغم اتفاقات التطبيع مع دول عربية وخليجية.
والتنافس الكبير في هذه الانتخابات سيكون داخل أطياف اليمين في ظل التراجع والانحسار الكبير لما يسمى بأحزاب اليسار. وقراءة لصورة الوضع نرى أن نتنياهو يواجه جولة انتخابية صعبة جدًا، ومعركة حامية الوطيس، مختلفة عن كل الجولات السابقة، في ظل جائحة كورونا، وبعد انسحاب ساعر واستقالة عدد من وزراء وأعضاء الليكود وتشكيل حزب سياسي جديد منافس له، تمنحه الاستطلاعات عدد كبير من المقاعد، وهذا سيضر بالوزن السياسي لليكود وبمستقبل نتنياهو الحزبي والسياسي.
لا شك أن حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد ستظل خلال السنوات القادمة، والحكومة القادمة إذا ما تشكلت ستكون أكثر يمينية وتطرفًا بالنسبة لنا كجماهير عربية فلسطينية، وسيتعمق خطاب العنصرية والكراهية، ولذلك حري بنا توطيد وحدتنا وصيانة القائمة المشتركة كعنوان لإرادة شعب وصوت مدافع عن قضايانا وحقوقنا، وعدم تغليب الهامشي على الجوهري، فالقادم أسوأ من ذي قبل.
