أكد الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي بان الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 “الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ” تخضع لاحتلال عسكري متواصل من قبل إسرائيل. وعليه، فان أحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين وقت الحرب لسنة 1949، تنطبقا على الأراضي الفلسطينية المحتلة بحكم كون الأراضي الفلسطينية أراض محتلة، وان إسرائيل دولة احتلال ملزمة باحترام القانون الدولي الإنساني لدى إدارتها الأراضي الفلسطينية المحتلة، أصبح امرأ محسوما، نظراً لتأكيد هذا الموضوع في القرارات الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة. وأضاف الدكتور عيسى قائلاً: “إن كل ما طالبنا به ونطالبه هو تطبيق الشرعية الدولية التي تعني إيقاف الاستيطان وتحديد مرجعية المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي”.. نعني في ذلك:
واختتم الدكتور عيسى قائلا بأنه وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، فان إسرائيل غير معنية باستمرار العملية السلمية من خلال خرقها المتواصل في تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتمثلة بمواصلة الاستيطان وعدم رغبتها في الانسحاب – حتى حدود الرابع من حزيران لسنة 1967م.
لذا، المطلوب من المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الامن إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي بما يحقق السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
