أكدت مصادر فلسطينية عديدة، أن قرار اعادة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، جاء في ظل حاجة السلطة العمل على تحسين الوضع الاقتصادي في مناطق الضفة الغربية.
وقالت المصادر إنه بعد وقف المساعدات الأمريكية من قبل ادارة الرئيس -منتهه الولاية- دونالد ترامب، اضافة لوقف الدعم المالي العربي، ورفض الاحتلال تسليم أموال المقاصة كاملة، وايضا نتيجة التغول الذي أحدثته جائحة كورونا على الاقتصاد الفلسطيني، كان لابد من حلول فورية تمثلت باعادة أموال المقاصة.
وتحدثت المصادر أن الرئيس محمود عباس اتخذ هذا القرار بناء على توصية من الجهات المختصة في وزارة المالية الفلسطينية، وليس كما يعتقد البعض أنه بضغوط من قيادات بعينها.
وقال يحيى رباح القيادي في حركة فتح إن الاقتصاد الفلسطيني تدهور ووصل إلى حدود صعبة جدا، لم يعهدها منذ إنشاء السلطة الفلسطينية في العام 1994، مشددًا على صوابية قرار وزارة المالية التي طالبت الرئيس باعادة أموال المقاصة.
اقرأ أيضاً
وأضاف أنه عند حوصر الرئيس الراحل ياسر عرفات في مبنى المقاطعة برام الله، لم يتدهور الاقتصاد كما الآن، وأيضا عندما حدث الانقسام الداخلي تدهور الاقتصاد لعدة شهور وسرعان ما استعاد عافيته.
وأشار إلى أن فئة الموظفين هي التي تتحكم باستقرار الوضع الاقتصادي في فلسطين، فهؤلاء عندما يحصلون على رواتب كاملة فإن السيولة تُضخ في السوق الفلسطيني وتحدث انتعاشة كبيرة، وكذلك تسهم الرواتب في استفادة كبيرة للقطاعات الأخرى، كتجار الخضار والفواكه والدواجن وأيضا المحال التجارية والمهن التقليدية.
أما المحلل الاقتصادي عادل أبو بكر أكد أن وزارة المالية أعدت عدة خطط وقدمتها للرئيس محمود عباس، وطوال الفترة الماضية كان رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة يتحدثان مطولا من الرئيس كي يتم اعادة أموال المقاصة، حتى تسطيع الحكومة أن تنهض ماليا.
وأشار أبو بكر إلى أن الأزمة ليست فقط رواتب وعدم صرفها وانما القضية سياسية وتتعلق ببقاء السلطة أو إسقاطها نهائيا، ولكن الكل يعلم أن الأطراف جمعاء تريد بقاء السلطة، وهنا نتحدث عن السلطة نفسها وإسرائيل والولايات المتحدة ومصر والأردن والسعودية.
