قال النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني فيصل أبو شهلا أن عدم تنفيذ قرار الرئيس بصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والإكتفاء بصرف نصف راتب شهر آذار الماضي هو بمثابة إنقلاب، داعياً إلى محاسبة المتسببين بوزارة المالية بتأخير وإقتطاع رواتب موظفي غزة.
وأشار أبو شهلا في تصريح صحفي أوردته عبر صفحته الرسمية في (فيسبوك) مساء الثلاثاء إلى أن “الرئيس محمود عباس كان واضحاً بقراره فيما يتعلق بصرف الرواتب”، مطالباً بمحاسبة وزير المالية شكري بشارة لعدم تنفيذ قرار الرئيس بصرف رواتب موظفي غزة فوراً.
واعتبر النائب أبوشهلا أن إقتطاع وتأخير صرف رواتب موظفي غزة تندرج ضمن محاولات الفصل ما بين الرئيس وشعبه، والتعامل مع قطاع غزة كحمل زائد، لافتاً إلى أن سياسة قطع الرواتب وتجويع الناس لدفعهم إلى إنهاء الانقسام سياسة خاطئة.
كان الرئيس محمود عباس ، قال في ختام أعمال الملجس الوطني فجر يوم الجمعة الماضي، إن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزةستصرف غداً، مشيراً الى ان تأخر صرفها جاء لاسباب فنية.
وأضاف : “لم نتمكن من دفع الرواتب في غزة الشهر الماضي لأسباب فنية، وهذا ليس عقوبة ولا عقاب ولا أسمح بكلمة عقوبة أو عقاب، الإنسان لا يعاقب شعبه، هؤلاء أهلنا”.
اقرأ/ي أيضًا: المالية تصدر توضيحا مهما بخصوص رواتب الموظفين ومخصصات قطاع غزة
لكن وزارة المالية، أصدرت أمس الأحد بيانًا، قالت فيه إنه تم صرف رواتب جميع الموظفين في المحافظات الجنوبية بواقع 50% من إجمالي الراتب الأصلي، الأمر الذي أحدث حالة من القلق في نفوس الموظفين
