في تحليل الزميل قيس اليعقوبي جاء التالي ” هناك شرائح واسعة في تونس ودول العالم العربي والإسلامي بصدد الدعوة إلى مقاطعة فرنسا والعزوف عن استهلاك منتوجاتها المختلفة وذلك جراء خطابها الرسمي الحالي المعادي للاسلام في علاقة بالرسوم المسيئة للرسول ودعم الرئيس الفرنسي وقيادته إلى مواصلة نشر هذه الرسوم الاستفزازية للنبي محمد (ص) والتي لا شك ستزيد في وضع الزيت على النار بما يؤجج لهيب الاحتجاج والاستفزاز لدى العرب والمسلمين ولدى مسلمي فرنسا.”
سلاح المقاطعة وإن سيكون له أثره الكبير على اقتصاد فرنسا الذي يعاني ركودا بسبب جائحة كورونا ويعاني منذ مدة تهاويا ملحوظا على مستوى الصادرات الموجهة للمستعمرات القديمة أساسا باعتبار الدول الأخرى إما أبوابها موصدة أمام البضائع الفرنسية أو تفرض رسوما جمركية عالية القيمة على سلع فرنسا التي تراجعت جودتها أمام السلع الأخرى لا سيما الصينية والهندية واليابانية، علاوة على أن تدهور مؤشرات الإقتصاد الفرنسي باتت تعزى إلى المنافسة الشرسة للمنتجات الألمانية والبريطانية والإيطالية، هذه المنافسة التي ستزيد حدتها وشدتها خاصة بعد انفراط عقد التعاون بين هذه الدول في مواجهة جائحة كورونا.
وبغض الطرف عن الحماسة التي أثارها الخطاب الفرنسي الرسمي تجاه نبينا وديننا والتي تدفع حاليا تباراتىجارفة لتبني سلاح المقاطعة فإننا أمام واقع ليس بالهين، واقع تقيّدنا فيه طوعا وكرها باتفاقيات ملزمة وغير ملزمة جعلتنا نسلّم رقابنا لفرنسا التي تلزم كثيرا من الدول العربية والاسلامية وبالذات مستعمراتها القديمة تلزمها بفقط التعامل معها وشراء منتجاتها أولا وأخيرا وتلزم أنظمة هذه الدول بغلق الباب أمام أي تعاون آخر يفيدها وتنتفع منه شعوبها.
سلاح المقاطع إذا تبنته فئات من شعوبنا سيكون له أثره على اقتصاد فرنسا التي تربح فينا كثيرا وتستغلنا أكثر بالزامنا بعرضها دون العروض الأخرى التي توفر فرصا للاستهلاك رخيصة الثمن وبجودة أعلى بكثير مما تجود به فرنسا علينا من منتجات في علاقى بما نورده منها من وسائل النقل والخدمات والاتصالات وفي كل المنتجات ذات الاستخدام المدني أو غيره.
سلاح مقاطعة فرنسا سينجح بل سيجعل الأخيرة تحترم قولا وفعلا بلداننا العربية والاسلامية وسيدفعها إلى التقرّب والتزلّف وحتى التبشبيش بأوطاننا وشعوبنا إذا أقرت أنظمتنا اجراءات حازمة وحاسمة وصارمة من ذلك:
– إلغاء جميع الاتفاقيات القديمة الملزمة التي لا تخدم دولنا ولا تنفع شعوبها.
– عقد اتفاقيات اقتصادية واستثمارية مع القوى الاقتصادية والاستثمارية الكبرى ذات السياسات القائمة على تبادل المنفعة المشتركة على غرار الصين واليابان وكوريا الجنوبية ودول افريقيا الصاعدة التي استبعدت النموذج الاستعماري الاستغلالي والفاشل.
– الإعتماد، كليا، على المنتجات محلية الصنع من غذاء ولباس ومنتجات دوائية واكسسوارات.
– فتح مجال توريد السيارات أمام كل المصنعين الأوروبيين وخاصة الآسيويين وعدم مفاضلة أي ماركة دون أخرى.
– ارساء سياسة فتح الفضاء للمستثمرين الآسيويين الذين يرغبون منذ زمن طويل في توطين شركاتها الناشطة في كل الميادين خاصة في مجال التكنولوجيات الحديثة والنظيفة التي توفر مواطن شغل بسعة كبيرة وتوفر مداخيل مالية هائلة ولا تكلف مصاريف كثيرة وهي صديقة للبيئة وتعود بالنفع على تطوير البلاد وبنيتها التنموية والاقتصادية والتكنولوجية، كما أن أثرها إيجابي جدا من ناحية نقل التجارب الناجحة لتلكم البلدان التي أصبحت تراكم التطورات وشعوبها في رفاه.
وسلاح المقاطعة يفترض أيضا التفكير بجدية في استبدال اللغة الفرنسية وتعويضها بنظيرتها الانجليزية باعتبارها لغة الاقتصاد والعالم بل ومفتاح اللغات ولغة العالم المشتركة في البر والبحر والجو.
