أصحاب الشركات والاعمال التجارية في الدنمارك، يطالبون بحقوق عادلة ومنصفة في المحاكم الشرعية الوطنية
..
بالتعاون، مع مؤسسة ( MF. mona Juul, K ) القانونية، عقدت مؤسسة ( Justus ) مؤتمرا موسعا لاصحاب الأعمال الدنماركيين، في القاعة المشتركة، في البرلمان الدنماركي، في 2 أيلول/ سبتمبر 2020،
استعرضت خلاله جميع القضايا المتعلقة بشكاوى الشركات والمؤسسات التجارية، أمام المحاكم الدنماركية، ومناقشة تقرير مؤسسة ( جوستيتيا ) حول وصول الأعمال إلى العدالة، وقد ركز المؤتمر على جميع التحديات التي تواجه كافة هذه المؤسسات، أمام المحاكم الدنماركية، بما في ذلك المشاكل الصعبة، التي يثيرها القضاء المدني ضد هذه المؤسسات في البلاد .
وشارك في هذا المؤتمر، بالإضافة إلى وزير العدل الدنماركي، نيك هيكيروب، الذي دافع عن مجرى القانون، وسير القضاة في المحاكم الدنماركية، عددا من رجال الأعمال والاقتصاد، والمحامين والحقوقيين، وطلاب وطالبات المعاهد والجامعات المتخصصة في مجال الحقوق المدنية، والعلوم السياسية والتجارة والاقتصاد والفلسفة، وكان من بين المتحدثين في المؤتمر، رئيس نقابة القضاة الدنماركيين، القاضي الوطني، بريبين بانغ هنريكسن، وكبير المسؤولين القانونيين في مؤسسة ( SM vdan Markt) بيتر اندرسن، والمحامي المعروف، نيكولاي لينيبالي، ممثلا عن نقابة المحامين الدنماركيين
والبروفيسور، بيتر ارنت نيلسن، ممثلا عن شبكة ( سي. بي. اس) القانونية، ومدير المشاريع في ( جوستيتيا ) هنريك روث، والأستاذ الجامعي، فريدريك واج، والأستاذ المحاضر في جامعة ( SDU ) الدنماركية، واندرو هوجولر كريشتون، والأمين العام لنقابة المحامين الدنماركيين، جون لوتدوم، وهو قاض في المحكمة الدنماركية الغربية العليا، وسفين بيترسن، رئيس دائرة القانون التجاري في غرفة التجارة الدنماركية، والوسيط التجاري القانوني، راسموس هيلبيريج، ناقشوا
جميعا أساليب التأخير في قضايا شكاوى الشركات والمؤسسات التجارية امام المحاكم الدنماركية:
بحث المؤتمر في عدة قضايا رئيسية وملحة، تتعلق جميعها بعدم قدرة المحاكم الدنماركية، على معالجة شكاوي الشركات في اوقات زمنية سريعة وملحة، أسوة بالقضايا الأخرى المدنية العادية، التي يبث في أمرها خلال فترات قصيرة، فعلى مدى السنوات العشر الماضية، كانت المحاكم الدنماركية، على علم بأن معالجتها للقضايا المتعلقة بالشركات، كانت تستغرق اوقات طويلة للغاية، ومع مرور سنوات لاحقة ظلت فترات معالجة هذه القضايا هي نفسها ولم تتغير، وذلك بالرغم من أن حقيقة حجم مراجعة القضايا المدنية العادية، قد انخفض إلى النصف تقريبا، نظرا لمحاولات مكثفة في نفس الفترة لتحقيق الكفاءة وحتى نفس وسنوات العمل القانونية ظلت قائمة نفسها حتى الآن، ولم تتغير .
ويقول قادة الأعمال والمؤسسات الصناعية الدنماركية، أن فترات معالجة القضايا الطويلة، في اروقة المحاكم الدنماركية تمثل تحديا كبيرا لشركات الأعمال، وتتسبب في خسائر جسيمة في أوضاعها المالية، ويقول هنريك روث، الأستاذ الجامعي:” يجب أن يكون تصميم نظام المحاكم عادلا ومنصفا، بحيث يتمكن كل من المواطنين والشركات من نيل حقوقهم في غضون فترة زمنية قصيرة ومعقوله، وبشروط مالية مقبولة، وهذا الحق منصوص عليه أيضا في قانون إقامة العدالة في محاكم الدنمارك .
ويضيف :” إذا كانت معالجة القضايا القصيرة أيضآ هدفا في الخطط الاستراتيجية للمحاكم لسنوات كثيرة، ومع ذلك إن التطور مازال يسير في التوجه الخاطئ، ويمكن للمرء ان يتسائل عما اذا كانت الممارسة الحالية تفي بالغرض من قانون إقامة العدالة” .
ويتابع :” كانت معالجة القضايا القصيرة أيضا هدفا في الخطط الاستراتيجية للمحاكم الدنماركية لسنوات كثيرة، ومع ذلك فأن التطور في هذا الاتجاه مازال يسير في منحى خاطئ، ويمكن أيضآ للمرء ان يتسائل عما إذا كانت الممارسة الحالية تفي بالغرض من قانون إقامة العدالة .
ويظهر تحليل مؤسسة ( جوستيتيا ) أن الإجراءات أمام محاكم الدولة بطيئة للغاية، وأن التعويضات عن تكاليف القضية المطروحة أمام المحاكم، في حال فوز الشخص بالقضية هي شحيحة للغاية، وفي الواقع تكون احيانا صغيرة جدا، وأنه وفقا لبعض رجال الأعمال، سيكون من الأفضل إلا يحصلون على اي تعويض على الإطلاق، ولذلك فان الشركات مصممة اليوم على فعل اشياء كثيرة من أجل تغيير هذا الواقع .
ووفقا لقانون الإجراءات القضائية الدنماركية، فإنه يجب على الطرف الخاسر في الدعوى، تعويض الطرف الرابح، بجميع المصاريف القانونية، بحيث يستوجب سداد الرسوم القانونية بمبالغ مناسبة ومنصفة، أو دفع التكاليف بالكامل، و ذلك فقا للمعدلات، التي حددها رئيس المحكمة الدنماركية العليا، ولكن للأسف الشديد، لم يتم حتى الآن تعديل اي من الإجراءات الإرشادية بشكل كبير، وعلى امتداد سنوات كثيرة، وأصبح التعويض الآن حوالي ثلث التكاليف القانونية الفعلية فقط، وهذا هو السبب الرئيسي والأهم وراء انسحاب العديد من الشركات من المحاكم الدنماركية، عندما يكون لديهم نزاعات قانونية، مع شركات أو أشخاص او سلطات معينة في نطاق الدولة، أو المجتمع .
هاني الريس
2 ايلول/ سبتمبر 2020
