إن أكثر ما يميز الدولة الحديثة عن الدولة القديمة هو أنها دولة قانون ، بينما ليس للدولة القديمة من مرجع سوى شخص حاكمها. ومن هذا المنطلق – تحديدا – تبدو الدول العربية دولا تعاني بقدر يكبر أو يصغر من الفوات التاريخي ، فهي مازالت اقرب إلى دولة القوة منها إلى الدولة الشرعية ، وأقرب إلى دولة القبيلة والحزب الواحد ، منها إلى دولة المؤسسات. وهي اقرب إلى دولة الأشخاص ، منها إلى دولة الدستور . أما على الصعيد الإداري والقضائي نجد أن الدول العربية اقرب إلى دولة الولاء الشخصي ، منها إلى دولة الموضوعية القانونية . وبدلا من أن يكون الدستور في الدول العربية سابقا على شخص الحاكم ، فإنه لا يزال في غالبية الأحوال يتبعه كظله ، ويرتهن بإرادته ، وغالبا ما يزول بزواله ، أو وفاته .
