“ قد بلينا في عصرنا بقضاة ، يظلمون الأنام ظلما عما ، يأكلون التراث أكلا لما ، ويجبون المال حبا جما “
(في بريطانيا لا يتم إخضاع القاضي لنظام الترقية ، بل يبقى القاضي في مركزه ورتبته مهما امتدت مدة عمله إلى أن يعتزل الخدمة أو يموت ، وتتميز هذه الطريق بأنها تسمو بالقاضي عن النفاق والرياء والتراكض وراء المسئول …)” كتاب استقلال القضاء فاروق الكيلاني”
(إن هذه المساواة أمام القانون تعني أن يتساوى المواطنون في التمتع باللجوء إلى القضاء المستقل والعادي والعلني والنزيه, باعتباره الوسيلة التي شرعها القانون لحل المنازعات واستيفاء الحقوق, وحماية الحريات وهذا يعني أن يملك القضاء السلطة الكفيلة لمساءلة حكاما ومحكومين, فيخضعون على قدم المساواة لأمره وحكمه دون أن يكون هنالك أي اعتبار لأي شخص يتمتع بأية صفة أو سلطة أو نفوذ. وبمعنى آخر يجب أن يتساوى الجميع في المثول أمام القضاء أو يتساووا في دخوله بابه, والاحتكام في قاعاته وان يتساووا في تنفيذ أحكام القضاء).
