أكد الرئيس محمود عباس، أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر.
أوضح الرئيس عباس في مستهل كلمته خلال اجتماعه مع القيادة الفلسطينية، أن قرار الدستورية جاء بعد حوارات أجريت مع أعضاء المجلس المركزي إلا أنهم قالوا “لا بد من إجراء قانوني لذلك”، مؤكدا أن هذا ما يتوجب فعله فورًا.
ويأتي هذا القرار ضمن عدة قرارات محددة أخرى اتخذت بالنسبة لأمريكا وإسرائيل وحماس، حسب قوله.
كما أعلن بدء تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، متابعًا “بخصوص أحد القرارات التي اتخذت بحق إسرائيل أننا طالبنا بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس الاقتصادي”.
وأضاف “لن ننتظر ما تزعم الولايات المتحدة تقديمه، وستبقى القيادة تقول للإدارة الأميركية لا”، مشيرًا إلى أن الشعب صامد “ولن نسمح باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية”.
وحول المصالحة قال الرئيس عباس: نقدر الجهود المصرية لإنهاء الانقسام، وقدمت مبادرة، وحتى الآن لم تلقَ هذه المبادرة التجاوب المطلوب، ومنذ 2017 حتى الآن حماس تماطل وتؤجل، وبالنتيجة كانت تريد إعدام رئيس الوزراء ومدير المخابرات.
وتابع: “قلنا للمصريين، يا نستلم المسؤولية كاملة (على أساس اتفاقنا مع حماس ومضى عليه عزام الأحمد وجميع التنظيمات) أو تستلم هي المسؤولية، إلا أن حماس لها مشروعها الخاص، ولكن نحن لن نيأس ولن نتراجع عن موقفنا”.
وفي ذات السياق قال “حماس جزء من الشعب الفلسطيني لكننا مختلفين معها وهذا شأن فلسطيني، ولا يمكن لنا أن نقبل بأن تُتهم بالإرهاب”، مشيراً إلى أن السلطة ستواصل تقديم طلب توفير الحماية الدولية لشعبنا في المحافل الدولية.
وجدد رفضه للحوار مع الإدارة الأميركية باعتبارها طرفًا غير نزيه، لافتاً إلى أن كل محاولات العبث بالأمن الفلسطيني لن تثنينا عن مواجهة صفقة القرن التي يطرحها ترمب.
