الشعبية : تبرير الحكومة للخصومات على رواتب الموظفين إصرار على جريمتها بحقهم
اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن استمرار الحكومة في موقفها بالخصم من رواتب الموظفين هو “سرقة” صريحة لحقوقهم ، ويتعاكس مع المواقف الوطنية والمجتمعية التي طالبت ولا تزال بوقف هذه الجريمة، والتحذير من المخاطر التي تترتب عليها وطنياً، وعلى متطلبات الصمود المطلوبة لمواجهة مخطط فصل القطاع عن الضفة وغير المعزول عن المخطط الاشمل لتصفية القضية الوطنية كما تعبر عنها صفقة “ترامب”.
وترى الجبهة أنّ إصرار الحكومة على موقفها باستمرار عقوباتها ضد قطاع غزه وبضمنها الخصم على رواتب الموظفين وسوق مبرراتٍ واهيةٍ لأجل ذلك، يضعها أمام مسائلة وطنية وقانونية وأخلاقية، وفِي سياقها ندعو إلى :-
- إقالة الحكومة بسبب ما تلحقه إجراءاتها من أضرارٍ وطنية ومجتمعيه، ومن إضعافٍ لعوامل الصمود أمام مخططات تصفية القضية والحقوق الوطنية.
- إخضاع رئيس الحكومة وأعضائها للمسائلة القانونية أمام المحاكم المختصة على ما يرتكبونه من جريمة “سرقة” لرواتب الموظفين دون وجه حق، وبما يخالف القانون، وقانون الخدمة المدنية.
- مطالبة الحكومة أن تعلن عن المسارب التي تسربت من خلالها مستحقات الموظفين التي تم خصمها، وعلى أي مشاريع تم إنفاقها.
- الإعلان عن قيمة مبالغ المقاصة التي يتم تحصيلها عن البضائع التي تدخل إلى القطاع ،حتى تتم مقارنتها مع إنفاق الحكومة عليه ما دامت تُصر الحكومة على أن تُذكِّرنا ليل نهار بهذه المبالغ، وكأنها تقدمها هبةٍ لشعب آخر.
ومطالبتنا بما سبق ، لا يعفي سلطة حماس من المسؤولية عن تحصيلها للجباية والتصرف بها بدلاً من توريدها للخزينة العامة .
وختمت الجبهة بدعوة الرئيس أبو مازن إلى تحمل مسؤولياته في وقف جريمة خصم الرواتب على الموظفين والإجراءات العقابية ضد القطاع خاصة وأنه قد تعهّد بذلك علناً وأن الحكومة تحت مسؤوليته وتخضع لتوجيهاته وقراراته بما فيها تلك المتعلقة بالإجراءات ضد القطاع.
