بيان صادر عن مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة بمناسبة الثامن من آذار

بيان صادر عن مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة
بمناسبة الثامن من آذار

يتقدم مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة، بالتحية والتقدير لنساء فلسطين المناضلات، المدافعات عن حقوقهن أينما وُجدن في الوطن والشتات, تحية للحركة النسوية الفلسطينية، تحية لنساء فلسطين في كل الصفوف الأمامية والخلفية.
ونقول بنضالكن يطُل علينا آذار لهذا العام، مختلفاً اذ يحملُ لنا انجازاتٍ جديدة تضاف لسجلنا المُشرف، لقد أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني عن رزمة من الاجراءات استجابة لمطالب الحركة النسوية، من أجل رفع الظلم عن المرأة الفلسطينية ووقف التمييز ضدها: 1- حق المرأة الفلسطينية فتح حسابات بنكية لأبنائها.
2- حقها في استصدار جوازات سفر لهم.3- حقها في نقلهم من المدراس.4- التنسيب والتوصية بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني الساري المفعول في الضفة الغربية، والتي تعفي المغتصب من العقوبة في حال تزوج الضحية.5- إضافة بند إلى المادة 99 من قانون العقوبات الأردني تمنع الاستفادة من أسباب التخفيف في العقوبة لمرتكبي ما يسمى بجرائم الشرف.
ونؤكد على أننا في الحركة النسوية، لازلنا نبذل المزيد من الجهد لتعديل القوانين السارية في قطاع غزة والضفة الغربية، ونطالب بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، لما له من أهمية كبيرة في حماية حقوق ضحايا العنف الأسري، ووضع التدابير الكفيلة بحماية المرأة من كل أشكال العنف المرتكب ضدها على أساس الجنس، وإيقاع العقوبة على كل من يرتكب أي شكل من أشكال العنف سواء فعلٍ أو امتناع عن فعل، يصدر عن أحد أفراد الأسرة على غيره من أفرادها.
وبهذه المناسبة التي يحتفل بها العالم باليوم العالمي للمرأة ، نوجّه رسالتنا للأمم المتحدة ونطالب أمينها العام الالتزام بالعمل على تنفيذ كافة القرارات الصادة عن هيئات ومؤسسات وصناديق هيئة الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية ، كما نطالبه والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتهم بالوقوف إلى جانب قضيتنا العادلة، وإعادة الحق لأصحابه بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، ووقف تهويد المدن والقرى الفلسطينية، ووقف كافة أساليب العنف التي يستخدمها الاحتلال الاسرائيلي ضد أبناء شعبنا من نساء ورجال، وأطفال، والتصدي لقرارات الإدارة الأمريكية كي تتراجع عن قرار نقل سفارتها للقدس، لما لهذا القرار إذا دخل حيِّز التنفيذ من تبعات ستُولد أشكالاً جديدة من العنف.
إننا في مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة نقول بأن جهودنا مستمرة لدعم المرأة الفلسطينية وتطوير واقعها القانوني و الاجتماعي والاقتصادي.