خلال تقدير موقف أعده معهد فلسطين للدراسات
عدم وجود توجه لدى العدو نحو مواجهة عسكرية شاملة مع غزة
أصدر معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية تقدير موقف بعنوان (قراءة في المواقف والتوجهات الصهيونية تجاه غزة في ضوء التطورات الأخيرة) في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها الساحة الفلسطينية, بدءاً من تشديد الحصار على قطاع غزة جراء العقوبات التي فرضها عباس, وصدور قرار ترامب باعتبار القدس عاصمةً لدولة الاحتلال، واشتعال الميادين في الضفة وغزة والقدس رفضاً للقرار، والتوتر الحاصل على جبهة غزة وإطلاق عدد من الصواريخ تجاه الاحتلال، وقصف العدو الصهيوني لبعض مواقع القسام وفصائل المقاومة الأخرى، وليس انتهاءً بقرار الليكود القاضي بضم مغتصبات الضفة لدولة الكيان.
وأشار تقدير معهد فلسطين إلى بعض المؤشرات التي تشهدها الساحة الفلسطينية، وهي استمرار التوتر القائم على جبهة غزة بعد قصف الاحتلال لبعض أنفاق المقاومة، واستمرار إطلاق بعض الصواريخ من غزة تجاه الكيان، واستمرار تهديدات القادة الصهاينة تجاه غزة، واستمرار الجهود الصهيونية الرامية لبناء السور الأرضي على غلاف غزة لمجابهة الأنفاق، في محاولة لإفقاد حماس أحد أسلحتها الاستراتيجية وتشديد الحصار المضروب على غزة، سيما بعد فرض العقوبات من قبل سلطة عباس، واستمرار حالة الاستنزاف التي تتعرض لها غزة من النواحي الاقتصادية والعسكرية، وتعثر مسار المصالحة، وتلكؤ السلطة بالوفاء بالتزاماتها، وتبنى ترامب للموقف الصهيوني، وتماهيه مع اليمين الصهيوني بشكل كامل، وتركيز الجهود الأمريكية على تصفية القضية الفلسطينية فيما يسمى (صفقة القرن).
وخرج تقدير الموقف بناءً على المؤشرات السابقة بعدم وجود توجه لدى العدو نحو مواجهة عسكرية شاملة مع غزة نظراً لمحدودية فرص تحقيق أهدافه، ورغبته في استكمال بناء(السور الأرضي)، وتفضيله لخيار الاستمرار في استنزاف قدرات المقاومة وإضعافها كخيار أقل كلفة.
بالإضافة لعدم وجود توجه لدى المقاومة للذهاب لمواجهة عسكرية شاملة مع الاحتلال؛ نظراً لرداءة البيئة الإقليمية والدولية القائمة.
وأوصى معهد فلسطين في ظل المؤشرات التي تشهدها الساحة الفلسطينية على ضرورة ضبط الجبهة الداخلية لمنع أي تدهور وانفلات ميداني، مما يدفع إلى مواجهة غير محسوبة النتائج، مع رفع مستوى الجهوزية للتصدي لأي مواجهة عسكرية، والعمل على تعزيز صمود الحاضنة الشعبية للمقاومة في مواجهة الأزمات الراهنة، وتسليط الضوء على الأبعاد الإنسانية والقانونية للحصار، وذلك من خلال المؤسسات ذات العلاقة، واستنهاض فصائل العمل الوطني لوضع رؤية لمواجهة متغيرات ومستجدات المرحلة القادمة.
