د. مجدلاني : نرحب بالاعلان عن الإطار التنسيقي ما بين المجلس التنفيذي للسلام والسلطة الوطنية الفلسطينية

معتبرا ذلك امرا هاما لضمان الوحدة العضوية والقانونية والسياسية والإدارية والمالية والأمنية ، ويشكل الخطوة الأولى لتصويب الخلل القائم بدور دولة فلسطينية في اليوم التالي لانتهاء المرحلة الأنتقالية وتوفير ضمانات انتهائها بعامين وحتى لا تصبح نهائية ويتكرس فيها الفصل بغطاء سياسي فلسطيني.

قائلا ان السلام العادل والشامل يقتضي معياراً واحداً يطبّق على الجميع ، ويستلزم إرادة سياسية لا تسمح بازدواجية المعايير .

متابعا إذا بقي هذا المجلس إطاراً لإدارة التهدئة دون معالجة جذور الصراع وبغياب الممثل م.ت.ف. الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، فسيظل يدور في حلقة مفرغة تعيد انتاج وتكريس واقع تقسيم وفصل قطاع غزة عن الأرض الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني.

مؤكدا د. مجدلاني الاختبار الحقيقي لمجلس السلام لن يكون في بياناته ولا في عناوينه العريضة ، بل في قدرته على ترجمة التعهدات إلى قرارات جدية تنفّذ على الأرض.

المصدر : شفا