قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئةالإسلامية والمسحية لنصرة القدس والمقدسات، “إنهمنذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية فيالرابع من حزيران لسنة 1967 م وهي تعمل جاهدةبكافة الوسائل والطرق للسيطرة على مدينة القدسوتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجودالعربي فيها”.
وتابع، “لتحقيق هذا الهدف من قبل حكومات دولةإسرائيل شرعت منذ اليوم الأول لاحتلالها الأراضي الفلسطينية بالاستيلاء على الأراضي وإقامةالمستوطنات عليها ثم تهجير الفلسطينيين منها وسحب الهويات منهم بهدف خلق واقع جديد يكونفيه اليهود النسبة الغالبة في مدينة القدس “.
وأوضح، “الهدف الأساسي من بناء الجدار الفاصلحول مدينة القدس تهويد المدينة وإخراجالفلسطينيين منها بكل الوسائل والسبل كي تواجهإسرائيل الفلسطينيين بالأمر الواقع وتقطع الطر قعليهم في أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهمالقادمة “.
وأضاف، “ما تقوم به إسرائيل اليوم ليس مخالفاللقانون الدولي فحسب بل مخالف لروح العصرالذي يرفض كل شكل من أشكال العنصرية، وعملهاهذا هو تجل واضح لهذه العنصرية “.
ونوه، “تصريحات قادة إسرائيل تشير دوناستثناء بأن هدف اسرائيل اتجاه القدس يكمن فيتحديد حدود القدس الموسعة التي ترغب إسرائيلفي إخضاعها لسيطرتها من جانب واحد دونمراعاة لأية قواعد أو اتفاقات “.
وأضاف، “كما أن هدف اسرائيل عزل المدن والقرىالفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عنالقدس وضواحيها وقراها وتمزيق للأرض، والتنكرللقوانين والمواثيق الدولية ولكل قرارات الأممالمتحدة التي لا تجيز احتلال أرض الغير بالقوةالمسلحة أو تطبيق قوانين عليها “.
وأشار، “قضية القدس قد دخلت مرحلة خطيرة بعدضم إسرائيل لشطر المدينة الشرقي تنفيذا لمخططهاالرامي لتوحيد شطري المدينة لتكون كما يدعونبأنه عاصمة دولة إسرائيل الموحدة والأبدية، وأنإسرائيل على مدى ثلاثة وأربعين عاما من احتلالهالم تترك وسيلة إلا واتبعتها ولا مخططا وألا نفذتهفي سبيل تهويد مدينة القدس “.
وذكر، “أكبر مثال شاهد على ذلك غابة المستوطناتالتي طوقت المدينة وحاصرتها وابتلعت أراضيها،وفي هذا الصدد أعلنت الولايات المتحدة في 1967على لسان ممثلها في الجمعية العامة (إنها تعتبرالقدس واحدة من أقدس مدن العالم والولاياتالمتحدة الأمريكية وترى أن القدس الشرقية التياحتلتها اسرائيل عام 1967 هي منطقة محتلةتخضع لقانون الاحتلال الحربي، ولا يجوزلإسرائيل أن تدخل عليها أية تغييرات)”.
وأكد، “التغييرات التي أدخلتها اسرائيل علىالمدينة تعتبر باطلة ولا تمثل حكما مسبقا علىالوضع النهائي والدائم للمدينة وإن هذا الموقفيتطابق مع موقف الأمم المتحدة التي وصفت مدينةالقدس أرض محتلة بحسب القانون ولا يجوز تغييرالاوضاع الديموغرافية أو السياسة فيها، وأن أيتغيير يعتبر باطلا ولا يعتمد به “.
وشدد، “القدس الشرقية هي ارض محتلة منذحزيران عام 1967م وتخضع لقواعد القانون الدوليالخاص بحالات الاحتلال الحربي، أي أن السيادةعليها لا يمكن أن تنقل إلى اسرائيل بموجب سلطةالاحتلال التي هي بطبيعتها سلطة إدارية مؤقتة “.
