خطة الضم التي تسعى حكومة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية تنفيذها، تلقى معارضة من قبل المجتمع الدولي، والاتحاد الاوروبي يرفض أي إجراء اسرائيلي توسعي في الاراضي الفلسطينية، من شأنه المس بالحق الفلسطيني ويضر بكيان الفلسطينيين في المستقبل المنظور، ويؤثر على الحل النهائي للمسألة الفلسطينية.
والكثير من دول العالم لا تعترف بشرعية المستوطنات في الضفة الغربية، وترى أن أي محاولة لضم أراضٍ جديدة يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وفي الوقت الذي نرى توافقًا أوروبيًا ضد مشاريع الضم والاستيطان الاحتلالية الجديدة، ورفض مقترحات ترامب وسياسة نتنياهو، ونجد شرخًا وتشرذمًا في الموقف العربي الرسمي، وضياعًا في الرؤى والقرار والرد، وهي مواقف مخزية كالعادة وتتناسب مع خطورة مع يجري على أرض الواقع، بل هنالك تساوقًا عربيًا فاضحًا مع المخططات الاسرائيلية وانسجامًا معها، إن لم يكن تأييدًا ومباركة ورعاية، وانهراقًا خليجيًا للتطبيع مع اسرائيل، ما عدا الأردن الذي سجل موقفًا عروبيًا وقوميًا مشرفًا، حيث حذر من خطورة اسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية، وأكد بأنه لن يقف مكتوف الأيدي إذا مضت تل أبيب في مخططها الاستيطاني، وإنه في حال إقدامها على ضم هذه الأراضي لن يمر دون أي رد أردني، وسيكون لذلك انعكاسات على العلاقات الاردنية الاسرائيلية.
ويبقى القول أن خطة الضم الاسرائيلية هي مسمار أخير في نعش ” حل الدولتين “، وليس أمام الفلسطينيين سوى مواجهة الخطة بالوحدة الوطنية والمقاومة الشعبية المشروعة.
