ارسل ombudsmand رسالة استفهام الى بلدية كوبنهاغن ومجلس الاستئناف Ankestyrelsen للتحقيق فيما إذا تم جمع اموال بشكل غير قانوني من أفراد الأسر التي كانت قد وقعت على اقرارات كفالة جمع الشمل، على سبيل المثال ، لتغطية المساعدة النقدية لأفراد اسرهم الذين قدموا الى البلاد عن طريق جمع الشمل .
جاءذلك بعد أن حكمت المحكمة العليا بأن ابنة زوج شخص يحمل تصريح إقامة تمت مطالبتها بـ 320.000 كرونة دانمركية لتغطية المساعدة النقدية لأم زوجها. هذا ما حسب ما ذكره Ombudsmand في بيان صحفي.
– قد يكون للحكم آثار على قضايا أخرى مماثلة ، و عما اذا كانت هنالك حالات اخرى مطالبة بإعادة قيمة المساعدة الاجتماعية التي يتلقاها افراد الاسر القادمين الى البلاد كجمع شمل . و طالب Ombudsmand ايضا بإيضاح حول عما إذا كان القرار سيشمل أيضا الحالات المماثلة التي سبق البت فيها.
– أبلغ Ombudsmand اتحاد العام للبلديات أيضًا ، بأن الحكم يمكن أن يكون له عواقب على البلديات في جميع أنحاء البلاد .
تتعلق القضية بامرأة مُنحت والدة زوجها تصريح إقامة دائمة في الدنمارك في عامي 1999 و 2000. تم منح تصريح الإقامة بشرط أن يتكفل بنفقاتها افراد اسرتها الذين يعيشون في الدنمارك، حيث يتم كتابة ذلك في تعهد خطي .
وقعت المرأة مرتين على إعلان ضمان لوالدة زوجها، بأن تتحمل المسؤولية الكاملة عنها.
في عام 2004 ، مُنحت والدة زوج المرأة تصريح إقامة دائمة. و من عام 2013 إلى عام 2016 ، تلقت الحماة المساعدة النقدية من مدينة كوبنهاغن.
وقد دفع هذابلدية كوبنهاجن إلى مطالبة المرأة بإعادة ما مجموعه 320 ألف كرونة دانمركية التي تقاضتها الحماة مساعدة نقدية خلال تلك الفترة.
– وجدت المحكمة العليا أنه لا يوجد مثل هذا الأساس القانوني الواضح وأن بيانات الضمان التي وقعتها المرأة يجب أن تُعتبر منتهية عندما منحت حماتها تصريح إقامة دائمة في عام 2004 .
و الجدير بالذكر ان تغيير في القانون في عام 2002 كان قد أقر بأنه عندما يُمنح الشخص تصريح إقامة دائمة ، فإن ذلك يسقط اقرار الكفالة التي توقعه الاسر . و حكم المحكمة العليا الآن يعني بأن التغيير ينطبق أيضًا على حالات لم شمل الأسرة الذي تم قبل عام 2002.
المصدر : راديو المغتربين
