الاقتصاد الفلسطيني بين الخطر المحدق والإنقاذ.. بقلم / البرفسور يوسف ذياب عواد. .

تعيش الاوساط الفلسطينية اصعب أوضاعها جراء صفقة القرن التي لا زال الأعداء يعدون لها في ظل انشغالنا والعالم من حولنا بجائحة كورونا ، وبات بحكم المؤكد به ان تهويد القدس وضم الأغوار وشرعنة الاستيطان على رأس الأولويات لابتلاع الارض وتفريغها من أصحابها ، بذات الوقت الذي نعاني فيه من مشكلات اقتصادية منذ امد بعيد ولا زال المجهول يكتنفنا للانتقال من سيء الى اسواء. هذا الانحدار الذي سيأخذ شكل حرف (U) يشير الى هبوط سريع وصعود بطيء، وحيث ان الاداء المجتمعي قادر على تعظيم المساهمة الاقتصادية الى جانب الجهات الرسمية يتطلب الحال منا بناء خطة استراتيجية تؤهلنا للصمود امام التحديات وتدخر لنا الأموال وتؤسس لإنتاجية فردية الى جماعية او محلية ومن ثم الى وطنية … الاقتصاد الان ليس حكرا على احد ومسؤوليتنا المجتمعية تقحم الجميع بالهم التنموي فلا احد منا معفى من الواجب … ان انشاء هيئة وطنية عليا للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي ضرورة ملحة تقتضيها المرحلة لتشخيص الواقع وتحديد الأولويات وصياغة الاجراءات لتنفيذها على اوسع نطاق وبسرعة فاعلة، وبشراكة ما بين القطاع العام او الحكومي والقطاع الأهلي وأخيرا القطاع الخاص.ان ثالوث الاهتمام هذا مدعاة لتكامل الرؤية وتعظيم الأدوار والإسهام الجاد لإنقاذ ما يمكن قبلما تنهار مقوماتنا في واد سحيق حيث ان المخططات الاسرائيلية تنخر بهذا الجسم ليستسلم القرار الفلسطيني بالإذعان مقابل لقمة عيش لا تسد الرمق لشعبنا الذي يعتبر الكرامة رأسمال لا تعادله كنوز ألأرض ومقولتنا لا زالت دامغة باننا نموت واقفين ولا نركع. وحتى نكون واقعين ولدينا مراكز قوى علينا تشجيع ودعم المشاريع الصغيرة وأعمال البناء لما يسهم ذلك بفوائد تحقق عدالة مجتمعية وتقلل من الفقر والبطالة اللذان يخلقان مشكلات مجتمعية مستعصية ومنها المخدرات والجريمة. التدخل العاجل يبكر في تقليل الأخطار ويؤسس لدعائم اكثر استجابة للتحديات ويحمي الجبهة الداخلية من الشرذمة والانتكاس ..والله من وراء القصد