قالت دراسة إسرائيلية إن “المبادرة الأخيرة التي أطلقتها حماس حول إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل الأسرى الإسرائيليين لديها في غزة، تأتي خوفاً من تفشي وباء كورونا في غزة، ورغبتها بتعزيز ثقة الجمهور الفلسطيني بها، وإثبات سيطرتها على الوضع الميداني”.
وأضاف كوبي ميخائيل ويوحنان تسوريف بدراستهما الصادرة عن معهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب، ترجمتها “عربي21” أن “هذه المبادرة أدت لحوار غير مباشر بين حماس وإسرائيل، صحيح أن الأخيرة لا توافق على الاكتفاء بالحصول على معلومات حول أسراها في غزة، لكنها تسعى لاستعادتهم من خلال العمل على إرساء واقع أمني أفضل بعد اليوم التالي لانتهاء أزمة كورونا”.
وأشار ميخائيل خبير شؤون الحرب والأمن القومي، وأصدر عددا من الدراسات الخاصة بالصراع مع الفلسطينيين، أن “حماس سعت من مبادرتها لتهدئة المخاوف بشأن كورونا، والتوضيح أنها تسيطر على الوضع، وتعزز ثقة الجمهور بقيادتها، ورغم مبادرتها الأخيرة ، لكنها لم تغير موقفها الرسمي، بشأن الإفراج عن أسراها المفرج عنهم ضمن صفقة شاليط، وأعيد اعتقالهم خلال 2014”.
وأكد تسوريف، مسؤول الشؤون الفلسطينية بوزارة الشؤون الاستراتيجية أن “الفراغ الحكومي المستمر منذ أكثر من عام في إسرائيل حال دون إحراز تقدم في هذه القضية، ورغم أن مبادرة حماس تسعى مبدئيا لإطلاق سراح الأسرى الكبار والمرضى، لكن الحركة تنظر في الوقت نفسه إلى اتفاق أشمل سيتطلب من إسرائيل زيادة الثمن المدفوع للحركة، ولذلك جاء رد الفعل الإسرائيلي الرسمي غير معتاد حين صدر بيان عن رئيس الوزراء”.
وأوضحا أن “السلوك الإسرائيلي حتى الآن فيما يتعلق بالصفقة مع حماس وصل حد “التصفير”، لكن المبادرة التي تحدث بها جميع قادة حماس أعطت انطباعًا بأننا أمام مبادرة جادة من الجانبين، رغم تشكيك كل طرف بالآخر، رغم سعي حماس جاهدة لإشراك روسيا، التي ترى أن لها تأثيرا على إسرائيل في الآونة الأخيرة، والإعلان أن الحركة مصممة على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين إذا امتثلت إسرائيل لمطالبها”.
وأشارا إلى أن “أزمة كورونا هي السبب الرئيسي لهذه التطورات، لأنها خلقت شراكة مصالح بين إسرائيل وحماس، قد تؤدي لصفقة “رخيصة نسبيا” لهما، فالحركة الحريصة على إطلاق سراح رجالها من سجون إسرائيل، وتدرك جيداً قدرتها على التعامل مع تفشي كورونا، بعد أن بددت مخاوف سكانها بداية الأزمة، حين دخل الفيروس إليها، لكن حماس تعتمد على المساعدات الإسرائيلية، المصدر الوحيد للمساعدة إن تفشى المرض”.
وأضافا أن “حماس واجهت منذ سيطرتها على غزة عام 2007، توتراً بين الحاجة لتحديد موقعها مسؤولة عن السكان، والرغبة بالحفاظ على مكانتها قائدة للكفاح المسلح ضد إسرائيل، وأبدت اهتمامًا بإعادة بناء القطاع، والتوضيح أنه لا يمكن أن تواجه المزيد من الاشتباكات العسكرية الواسعة مع إسرائيل، وتسعى لوقف إطلاق النار لتخفيف واسع لحصار غزة، دون التخلي عن مبدأ الصراع في إسرائيل، مع تعريف وتنوع أوسع”.
وأكدا أن “أزمة كورونا أدت لتفاقم محنة غزة وحماس، فمصادر المساعدة الخارجية تتضاءل، وإزاء هذه الخلفية من خطر انتشار الوباء، حددت قيادة حماس في غزة فرصة في أزمة كورونا، وتم التعبير عن نهجها البراغماتي في محاولة لتعزيز صفقة الإفراج عن الأسرى، مع الاستعداد لمزيد من المرونة، وبذلك فإن المساعدات الإسرائيلية ستسمح لحماس بالتغلب على الأزمة، والإثبات أنها بديل جدي للسلطة الفلسطينية”.
وأشارا إلى أن “مبادرة حماس الأخيرة حول صفقة محتملة مع إسرائيل، تشير إلى أننا أمام نهج محسوب اتخذته الحركة، يهدف لخلق ديناميكيات جديدة للتعامل مع إسرائيل، باستخدام أزمة كورونا كمسألة إنسانية ومشكلة مشتركة للجانبين، ولذلك، فمن الممكن لاتفاقية محدودة تطوير ديناميكية يمكن توجيهها، والاستفادة منها لاتفاقيات تتجاوز هذه الصفقة نفسها، بما في ذلك وقف إطلاق النار على المدى الطويل”.
وختما بالقول أن “الظرف الحالي يفيد بأن حماس قد تكون ملتزمة بترتيبات أمنية، مع تخفيف لظروف الحصار مع مرور الوقت، وقد تؤدي مثل هذه الخطوة لتحسين شرعية حماس في قطاع غزة بشكل عام، وطالما أنه لا يُنظر لهذه الخطوة على أنها ذات معنى سياسي، تتجاوز وقف إطلاق النار المحلي، فقد لا تعارض السلطة الفلسطينية ذلك”.
