غزه -همسة سماء ألثقافه
قال مدير عام الادارة العامة للبترول في وزارة المالية بغزة أحمد الشنطي، الأحد، إن كميات الغاز الواردة لقطاع غزة تكفي الاحتياجات بالحد الأدنى، مشيرًا إلى أن تحسنًا ملحوظًا سيطرأ على الكميات الواردة في حال فتح خط عمل جديد.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الادارة العامة للبترول مع أصحاب شركات البترول والغاز بحضور كل من اسمت الريس مدير عام وحدة العلاقات العامة والاعلام في الوزارة ومحمود الشوا رئيس جمعية اصحاب شركات البترول والغاز ولفيف من اصحاب شركات محطات الغاز.
ولفت الشنطي لضرورة وضع آلية لتنظيم تعامل شركات البترول مع موزعي الغاز، موضحاً انه تم عمل تراخيص للموزعين لحصرهم مع منح بعض التسهيلات لبعض الموزعين، “لحرص الادارة العامة للبترول على توفير فرص عمل لهم خاصة في ظل الحصار والظروف الاقتصادية الصعبة”.
وبخصوص تصفير النسب الخاصة بكميات الوقود المتاحة لكل شركة، أوضح الشنطي أنه تم تصفير النسب بالتوافق مع لجنة الغاز المختصة اعتبارًا من تاريخ 21 مارس الجاري، داعياً الشركات التي لديها أي شكوى بعد هذا التاريخ مراجعة مكتب الادارة العامة للبترول خلال ساعات الدوام الرسمي.
ودعا الشنطي الى تشكيل لجنة لدمج الشركات خارج النسبة، والتوافق على تحديد نسبة جديدة يتم من خلالها ادخال هذه الشركات في نظام النسب حسب كميات الغاز الواردة, مبيناً انه لن يتم منح أي محطة جديدة تراخيص وفتح باب منح الترخيص مرهون بمدى زيادة الكميات الواردة لقطاع غزة من الغاز.
وشدد الشنطي على ضرورة توطيد العلاقة بين القطاع الخاص والعام وتعزيز الشراكة الدائمة لمواجهة أي أزمة قد تطرأ لاحقاً.
من جانبه، أفاد الشوا بأن سعر البنزين في الوقت الحالي مناسب للسائقين ويجب الحد من ظاهرة استخدام اسطوانات الغاز لتشغيل السيارات بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة النقل والمواصلات والداخلية وتوفير هذه الاسطوانات للاستهلاك المنزلي, كما دعا الى ضرورة وجود لجنة رقابية تحدد الكميات اللازمة من الغاز لوزارة الزراعة ولاصحاب المزارع والدواجن.
وحث الشوا أصحاب الاستثمارات إلى فتح استثمارات جديدة يكون قطاع غزة بحاجة إليها والبعد عن الاستثمارات في مجال محطات الوقود والغاز نظراً لوجود عدد كافي من المحطات في القطاع.
