“وكلمة فيتو أصلها لاتيني وتعني “ انا أعترض “وشاع مدلولها أكثر بعد الحرب العالمية الثانية وقيام الامم المتحدة سنة 1945 من القرن الماضي”
( استخدمت الادارات الأمريكية المتعاقبة منذ السبعينات حق النقض “ الفيتو “ في مجلس الامن الدولي لإحباط مشاريع قرارات تدين الممارسات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، أو تطالبها بالانسحاب من الاراضي التي احتلتها عام 1967 م . ولمرات لا تحصى استخرجت واشنطن هذا السلاح لحماية حليفتها ، ما جعل الأخيرة تدوس على قرارات المنظمة الأممية . حيث منذ العام 1947 ولغاية تاريخه صدر من أجل فلسطين 765 قرارا من الجمعية العامة للأمم المتحدة و 87 قرارا من مجلس الأمن الدولي ، لكن لم ينفذ منها قرارا واحدا ،ما فائدة الشرعية الدولية والأمم المتحدة ما دامت إسرائيل فوق القانون مدعومة بالآخرين؟
حق الفيتو (باللاتينية : حق النقض) هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون إبداء أسباب، ويمنح للأعضاء الخمس الدائمو العضوية في مجلس الأمن، وهم كل من روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة.
لم يرد لفظ “فيتو” في ميثاق الأمم المتحدة، بل ورد لفظ “حق الاعتراض” وهو في واقع الأمر “حق إجهاض” للقرار وليس مجرد اعتراض. إذ يكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ليتم رفض القرار وعدم تمريره نهائياً. حتى وإن كان مقبولاً للدول الأربعة عشر الأخرى.
يبدو أن هذا النظام في التصويت اعتمد في مجلس الأمن لتشجيع بعض الدول على المشاركة في الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية، بعد أن بدى لها أنها قد تخسر بعض الامتيازات في حال شاركت في منظمة تحترم الديمقراطية. كما ساعد حق النقض الفيتو الولايات المتحدة على تقديم أفضل دعم سياسي للكيان الإسرائيلي ذلك بإفشال صدور اي قرار من مجلس الأمن يلزم “إسرائيل” بضرورة وقف احتلال الأراضي الفلسطينية وأعمال العنف ضد الشعب الفلسطيني أو إفشال أي قرار يدين “إسرائيل” باستخدام القوة المفرطة وخصوصا في حرب لبنان 2006 وقـطاع غـزة في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009 أدى ذلك إلى الشك بمصداقية الأمم المتحدة بسبب الفيتو الأمريكي.
ويتناقض هذا النظام عموماً مع القواعد الأساسية التي تشترطها النظم الديمقراطية، فناهيك عن أن الدول الخمس هذه لم تنتخب لعضوية هذا المجلس بصورة ديمقراطية، فهي أيضاً لا تصوت على القرارات بنظام الأغلبية المعروف.
وقد ظهرت في السنوات الأخيرة أصوات تطالب بتعديل نظام الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن، بإضافة دول آخرى مقترحة كاليابان وألمانيا والبرازيل، وأصوات أخرى اقترحت صوتا لإفريقيا وأمريكا الجنوبية ، وهي على أي حال دعاوى للتوسيع دون المساس بمبدأ (الفيتو)، وقد سمعت بعض الأصوات الداعية إلى إلغاء نظام التصويت بالفيتو نهائياً واعتماد نظام أكثر شفافية وديمقراطية وتوازن.
ويرى البعض أن التوازنات التي يتطلبها صدور القرارات في مجلس الأمن تحت ظل الفيتو، تضعفمن النزاهة والموضوعية لتلك القرارات في محاولة لتجنب 5 فيتوات محتملة. وأن هذا النظام للتصويت ساهم في إضعاف بل وتقويض نزاهة الأمم المتحدة، وحال دون تمكنها من حل أهم النزاعات الدولية، لكن آخرين يشيرون إلى أن النظام العالمي لا يتحمل حالياً نظاماً ديمقراطياً تنفصل فيه السلطات الثلاثة إلى مجلس تشريعي عالمي، وجهاز تنفيذي، وجهاز قضائي، بسبب اعتبارات سياسية وعسكرية دولية خارجة عن نطاق التفكير النظري المثالي.
