اخبار العالم العربيالرئيسية

تظاهرة امام السفارة اللبنانية في لندن / بريطانيا /انظر الخبر

كتبت :فاطمة الحلو

في إطار فعاليات الجاليه الفلسطينية في المملكة المتحدة بريطانيا. قام ابناء الجاليه الفلسطينية وابناء مخيمات لبنان المقيمين في بريطانيا وحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح اقليم بريطانيا والمؤسسات المحلية في بريطانيا، بوقفة تظاهرية أمام السفارة اللبنانية مساء اول من امس الأحد بتاريخ 21/7/2019 أحتجاجا على قرار وزير العمل اللبناني كميل ابو سليمان. وهو القرار الذي يمنع حق العمل للفلسطيني في لبنان. والذي على اثره قام ابناء الشعب الفلسطيني في لبنان بالاعتراض عليه واعتباره انه منافي للقانونية وجودهم كلاجئين حسب القانون الدولي والأحكام والأعراف الدولية بما يجب ان يعامل به الاجيء. واعتباره انه اجحاف بحق اهلنا وشعبنا الفلسطينى المقيم في لبنان.
كما قامت مجموعه من المتظاهرين باللقاء مع أعضاء وسفير لبنان لدى المملكة المتحدة مسبقا وقاموا بتسليم مذكره لسفاره لبنان في العاصمة لندن لتشرح أهمية إلغاء القرار الذي صدر عن وزاره العمل اللبنانية المتمثله بوزيرها كميل ابو سلمان بتاريخ 11/7/2019والذي على اثره اغلقت محلات تجارية تابعه للفلسطينيين في لبنان وأم تسريح عدد من الفلسطينيين من أعمالهم وتم حرمانهم من العمل تحت حجة تنظيم العماله في لبنان. مما ادى الى أزمة ثارت على اثرها كل مخيمات الفلسطينيين في لبنان وباعتراض على قرار وزير العمل اللبناني. ووعد سفير دولة لبنان لدي المملكة المتحدة في إيصالصوت المحتجين في بريطانيا الى الدولة اللبنانية وإيجاد حل لهذه الأزمة بالحوار البناء.
وفي الحقيقة ان القرارين 128-129 والذي ينص علي تنظيم العماله للوافدين الى لبنان يجب ان لا ينطبق على الاجيء الفلسطيني لانه لا يتناسب مع قرارات والقوانين الدولية لان الاجيء الفلسطيني في لبنان هو لاجيء قصرا وليس بوافد لهدف العمل وعنا يجب المفارقة بين الوافد واللاجئ. ومثل هذا القرار يحرم الاجيء الفلسطيني من تحصيل لقمة عيشه أولا حيث ان الاجيء الفلسطيني المقيم في لبنان منذ نكبة عام 1948 والذي لا يحق له العودة الى دياره يختلف عن الجنسيات الأخرى بموجب انه لا يستطيع العودة الى وطنه بسبب الاحتلال الاسرائيلي.
هذا بالإضافة ان الاجيء الفلسطيني في لبنان محروم من العمل أصلا في اكثر من ثمانيةوسبعون مهنة حسب القانون اللبناني السابق ولا يحق له حق التملك والذي يعتبر منافي للأعراف الدولية. القانون الدولي الصادر في كانون الأول من عام 1965 ينص على ان اي تمييز ضد العرق او اللون او الدين او الجنسيه فهو يعتبر عنصري.
تمنى المشاركين في هذا الحراك من الدولة اللبنانية بإلغاء هذا القرار وتعديل القرارات لتتناسب مع الواقع ضمن القوانين الدولية وعدم تحميل عبيء اكبر على الاجيء الفلسطيني في لبنان بسبب الظروف والفقر المطقع الذي يعيشه الاجيء الفلسطيني في مخيمات لبنان بالإضافة الى عدم وجود التامين الصحي وهناك العديد من. هوءلاء اللاجءين قد فقدوا حياتهم على أبواب المستشفيات بسبب عدم تامين كلفة العلاج الباهظة والتي لا يستطيع ان يتحملها حتى المواطن اللبناني.
وقد اكد المتظاهرين انهم لديهم الأمل في الشعب البناني ودولته التي يتشاركون معهم العلاقات الجيدة ولقمة العيش المشتركة بان يتم إلغاء قرار وزاره العمل وإيجاد صيغه تناسب كل من الطرفين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سبعة + 10 =

إغلاق