أكدت وسائل إعلام جزائرية تأسيس شبكة للدفاع و عن معتقلي الرأي، بعد وفاة الناشط الحقوقي كمال الدين فخار (54 عاما) إثر تدهور حالته الصحية نتيجة دخوله في إضراب عن الطعام دام 50 يوما داخل السجن.
وقد تأسست “شبكة مكافحة القمع من أجل الحرية والدفاع عن معتقلي الرأي ومن أجل الحريات الديمقراطية” بهدف الدفاع عن السجناء السياسيين والمعتقلين بسبب آرائهم المزعجة للنظام السياسي.
ويوم الإثنين، أفرجت السلطات عن الناشط السياسي عبد الله بن نعوم بعد خوضه إضرابا عن الطعام، وفق موقع “النهار” المحلي، فيما أكدت وسائل إعلام أخرى أن السلطات قد تذهب في اتجاه الإفراج عن باقي المعتقلين وسجناء الرأي لتفادي استغلال قضيتهم لتأجيج الأوضاع.
ويسعى حقوقيون إلى الضغط على السلطات من أجل الإفراج عن معتقلين وموقوفين آخرين منهم الناشط حاج غرمول (37 سنة) القابع في سجن بولاية سعيدة، وأيضا الناشطين المزابيين خياط إدريس وتشعبت نور الدين المحكومين بعشر سنوات سجنا نافذا على خلفية أحداث غرداية.
وأكدت “شبكة مكافحة القمع” في بيان أنها ستعمل مع منظمات أخرى وناشطين للدفاع عن معتقلي الرأي والضغط على السلطات لإطلاق سراحهم.
يذكر أن وفاة كمال الدين فخار، يوم الثلاثاء الماضي، جرّت انتقادات واسعة على السلطات الجزائرية لكونه واحد من أشهر المعتقلين السياسيين على خلفية أحداث غرداية.
وعرفت ولاية غرداية (جنوب) في 2015 اندلاع موجهات بين العرب والأمازيغ الإباضيين خلفت آنذاك وفاة 23 قتيلا. وإثر ذلك، اعتُقل كمال الدين فخار وأزيد من 100 شخص آخرين.
وشهدت جنازته، يوم السبت الماضي، حضورا غفيرا، وقالت منظمة العفو الدولية إن وفاة الناشط الجزائري هو “بمثابة وصمة عار على السلطات الجزائرية”.
من جانب آخر، أعلنت وزارة العدل الجزائرية أنها ستجري “تحقيقا شاملا” حول ظروف وملابسات وفاة هذا الناشط الحقوقي.
وفي ديسمبر 2016، توفي أيضا الصحافي البريطاني الجزائري محمد تامالت (41 عاما)، بنفس الطريقة بعد إضراب عن الطعام دام 5 أشهر.
وكان القضاء الجزائري أصدر آنذاك حكما بسجن تامالت بتهمتي “الإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن السب والقذف” و”إهانة هيئة عمومية”
