قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، “إن الفساد ظاهرة قديمة في فحواها وحديثة في أساليبها، فأساليب الفساد تعددت وتنوعت بتنوع البيئةبحيث اتخذت أشكال مختلفة منها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية والدولية“. ونوه، “يشمل الفساد الاقتصادي على جميع الممارسات التي تؤدي الى الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال ممارسة أنواع الفساد الأخرى كالفساد المالي والإداري والسياسي، هناك تعريفات كثيرة للفساد الاقتصادي كان أهمها هو سوء استخدام الوظيفة أو المنصب عموما لتحقيق منفعة خاصة “.
وأشار عيسى، “أنواع الفساد الاقتصادي ثلاثة، وهي فساد عرضي أو فردي بحيث يكون الفساد حالة عرضية لبعض الأفراد السياسيين أو الموظفين العموميين، أو مؤقتاً وليس منتظماً، أما الثاني فهو الفساد الإقتصادي المؤسسي ويكون الفساد موجوداً في مؤسسة بعينها أو في قطاعات محددة للنشاط الاقتصادي دون غيرها من القطاعات الأخرى، وذلك كوجود بعض الموظفين الرسميين الفاسدين في بعض الوزارات والقطاعات المختلفة. ويكثر الفساد في القطاعات التي يسهل جني الريع منها، حيث يسود الضعف في النظام وتضعف الرقابة والتنظيم في هذه القطاعات“.
وتابع، “أما الفساد الإقتصادي الثالت فهو الفساد المنتظـم ويكون فيه الفساد ظاهرة يعاني منها المجتمع بكافة طبقاته ومختلف معاملاته، وهذا الفساد يؤثر على المؤسسات وسلوك الأفراد على كافة مستويات النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وله ملامح تميزه عن غيره كأنه متجسد في بيئات ثقافية واجتماعية معينه، ويميل إلى أن يكون احتكارياً، بالإضافة لكونه فساد منظم ويصعب تجنبه“.
وأوضح أمين نصرة القدس، “أسباب الفساد الاقتصادي تعود لضعف المنافسة السياسية، ونمو اقتصادي منخفض وغير منتظموضعف المجتمع المدني وسيادة السياسات القمعية، كما وغياب الآليات والمؤسسات التي تتعامل مع الفساد“.
ولفت، “مظاهر الفساد عدة وأهمها الرشوة وهي الحصول على أموال أو أية منافع أخرى من أجل تنفيذ عمل أو الإمتناع عن تنفيذه مخالفة للأصول، كما والمحسوبية وهي تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي لها الشخص مثل حزب أو عائلة أو منطقة…الخ، دون أن يكونوا مستحقين لها“.
وأضاف الدكتور حنا، وهو أستاذ وخبير القانون الدولي، “ومن مظاهره أيضا، المحاباة وهي تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق للحصول على مصالح معينة، ولا نغفل عن الواسطة وهي التدخل لصالح فرد ما، أو جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة مثل تعيين شخص في منصب معين لأسباب تتعلق بالقرابة أو الانتماء الحزبي رغم كونه غير كفؤ أو مستحق،
واستطرد، “وهناك نهب المال العام للحصول على أموال الدولة والتصرف بها من غير وجه حق تحت مسميات مختلفة، والإبتزازللحصول على أموال من طرف معين في المجتمع مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص المتصف بالفساد“.
