أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس، أنها تسلّمت قرارًا رئاسيًا يوم أمس الأربعاء، يقضي بتولي إدارة شؤون الهيئة رئيس يمارس مهام وصلاحيات وزير.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إنه وبموجب القرار فإنها ستتولى كافة المهام والصلاحيات المخوّلة لوزارة شؤون الأسرى والمحررين، المنصوص عليها في قانون الاسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 وتعديلاته، والانظمة الصادرة بمقتضاه.
وبينت الهيئة أنه بموجب هذا القرار تحل اللجنة الإدارية التي كلفت سابقًا لإدارة شؤونها، وستدار حاليًا وفقًا لقرار الرئيس عباس من قبل رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، والذي سيقوم بتشكيل مجلس استشاري خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما تضمنه القرار.
وأشارت إلى أن القرار تضمن “تشكيل رئيس الهيئة مجلسًا إستشاريًا برئاسته، من ممثلي جهات حكومية وأهلية ومؤسسات وجمعيات مساندة للأسرى والمحررين، وكفاءات وأسرى محررين، يجتمعوا بدعوة منه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، لتعزيز المشاركة في رسم السياسات الوطنية المتعلقة بالأسرى، ووضع الاقتراحات والتصورات الهادفة لتحسين سير عمل الهيئة وتطوير آدائها”
