أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، استخدام إسرائيل المتعمد “للقوة المميتة” غير المشروعة وغيرها من أساليب القوة المفرطة” في مواجهة المتظاهرين المدنيين بقطاع غزة، بعد تبنيه قرارًا يتعلق بتحميل المسؤولية طرحته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، وأقرته 23 دولة مقابل اعتراض ثماني دول وامتناع 15 عن التصويت.
والدول التي صوتت مع القرار هي: أفغانستان، أنغولا، البحرين، بنغلاديش، بوركينافاسو، تشيلي، الصين، كوبا، مصر، ارتيريا، العراق، المكسيك، نيجيريا، باكستان، بيرو، الفلبين، قطر، السعودية، السنغال، الصومال، جنوب افريقيا، اسبانيا، تونس.
وامتنعت عن التصويت كل من: الأرجنتين، جزر الباهاما، الكاميرون، كرواتيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ايسلندا، الهند، ايطاليا، اليابان، نيبال، رواندا، سلوفاكيا، توغو، بريطانيا، وأوروغواي.
واعترضت على القرار كل من: استراليا، النمسا، البرازيل، بلغاريا، التشيك، جزر فيجي، المجر، وأوكرانيا.
ومجلس حقوق الإنسان هو هيئة دوليّة تابعة إلى منظومة الأمم المتّحدة، ويتألّف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد استقالت من عضويتها في المجلس العام الماضي.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد كلف لجنة مستقلة من الأمم المتحدة في 18 أيار 2018 بالتحقيق في جميع الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، في سياق “مسيرات العودة” في غزة من 30 آذار 2018 إلى 31 كانون الأول 2018. وقام فريق من المحققين والخبراء ذوي الخبرة من المفوضية بمساعدة المفوضين.
وقدمت اللجنة تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، تضمن استنتاجاتها بعد أن قامت بالتحقيق في عمليات القتل والعديد من الإصابات التي ارتكبت العام المنصرم خلال “مسيرات العودة الكبرى” شرقي القطاع.
وكشف التقرير أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار وأصاب 6016 متظاهراً بالرصاص الحي في الفترة التي تم التحقيق فيها، 189 استشهدوا خلال مشاركتهم في المسيرات، منهم 183 استشهدوا نتيجة اصابتهم بالرصاص الحي.
ووجدت اللجنة، أنه “لا يوجد ما يبرر قيام الجيش الإسرائيلي بقتل وجرح الأشخاص الذين لا يشكلون أي تهديد مباشر بمن فيهم الصحفيون والمسعفون والأطفال”. وقالت اللجنة “إن “قواعد الاشتباك لقوات الجيش الإسرائيلي ساهمت في ارتكاب هذا العمل غير القانوني”.
إلى ذلك، قال رئيس اللجنة سانتياغو كانتون (من الأرجنتين): “نحن نختلف بشكل كبير مع القول بأن استهداف هؤلاء المتظاهرين يتناسب مع معايير حقوق الإنسان المُتعارف عليها دوليا فيما يتعلق باستخدام القوة المميتة. وبموجب قواعد الاشتباك هذه، تم إطلاق النار على 4903 شخصًا غير مسلح في الأطراف السفلية، بينما كان العديد منهم يقف على بعد مئات الأمتار من القناصة”.
بدورها، قالت المفوضة بيتي مورونغي (من كينيا): “لدى اللجنة أسباب معقولة للاعتقاد بأنه وخلال مسيرة العودة الكبرى، قتل الجنود الإسرائيليون مدنيين وجرحوا آخرين بجروح خطيرة على الرغم من عدم مشاركتهم مباشرة في أعمال القتال أو يشكلوا تهديدًا مباشرا للجيش الإسرائيلي أو للسكان المدنيين في إسرائيل”.
وأضافت: “ارتكبت قوات الجيش الإسرائيلي انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. بعض هذه الانتهاكات قد يُشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ويجب على إسرائيل أن تحقق فيها على الفور”.
من جهتها، قالت المفوضة سارة حسين (من بنغلاديش): “توصلت تحقيقاتنا إلى أن القناصة الإسرائيليين استخدموا الرصاص عالي السرعة وبنادق القنص بعيدة المدى المزودة بمنظار متطور. لقد رأوا الهدف بشكل واضح من خلال المنظار وكانوا يعرفون عواقب إطلاق النار، لكنهم ضغطوا على الزناد، ليس مرة أو مرتين بل أكثر من 6000 مرة”.
وأضافت: “قام القناصة بقتل 32 طفلاً وثلاثة مسعفين يرتدون الزي الذي يُشير الى وظيفتهم بشكل واضح وصحفيان يرتديان سترة وخوذة الصحافة. لقد أطلقوا النار على المتظاهرين العزل، على الأطفال والمعوقين، على المسعفين والصحفيين الذين يؤدون واجباتهم، وهم يعرفون من هم”.
وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد الشهداء في يوم 14 أيار 2018، اليوم الأكثر دموية منذ انطلاق التظاهرات، وصل إلى 73 شهيداً، حيث استشهد عدد كبير من الأشخاص بعد أيام أو أسابيع متأثرين بجروحهم التي أصيبوا بها.
ورأت اللجنة أن التظاهرات مدنية الطابع ولها أهداف سياسية واضحة ولم تمثل أي عمل قتالي أو عسكري، مفندةً ادعاء إسرائيل بأن التظاهرات هي “غطاء لأنشطة إرهابية لجماعات فلسطينية مسلحة، مؤكدةً أن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين لم يكن ضروريًا ولا متناسبًا.
