أضواء على الصحافة الإسرائيلية 21 آذار 2019

وزارة الخارجية الفلسطينية تعيد السفير من هنغاريا

تكتب “هآرتس” أن وزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله، أعادت، أمس الأربعاء، السفير الفلسطيني من هنغاريا احتجاجا على افتتاح بعثة دبلوماسية هنغارية في القدس.

وتم افتتاح البعثة الدبلوماسي في إسرائيل، أمس الأول، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقال نتنياهو في الحفل “هذه لحظة مثيرة بالنسبة لنا. هذا هو أول تمثيل أوروبي يتم افتتاحه في القدس منذ عقود”. مع ذلك، قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، في مقابلة نشرتها صحيفة “يسرائيل هيوم”: “سفارتنا في تل أبيب وليس لدينا أي نية لتغيير ذلك. لم نغير التوجه العام القاضي بالحفاظ على القانون الدولي والتمشي مع سياسة الاتحاد الأوروبي”.

الفصائل الفلسطينية تدعو إلى يوم غضب في الضفة الغربية بعد مقتل فلسطينيين في نابلس

تكتب “هآرتس” أن الفصائل الفلسطينية دعت إلى إعلان “يوم غضب” في الضفة الغربية، غدًا الجمعة، في أعقاب حادث إطلاق النار الذي قُتل فيه فلسطينيان في نابلس، مساء أمس الأربعاء، وقتل منفذ الهجوم قرب سلفيت. وشارك الآلاف أمس، في جنازة الشابين اللذين قتلا في الحادث الذي وقع بالقرب من قبر يوسف. في الوقت نفسه، أعلنت حماس أنها تستعد لمظاهرة ضخمة في الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة على حدود قطاع غزة، يوم الجمعة المقبل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس، أن الجنود أطلقوا النار على شابين فلسطينيين بالقرب من قبر يوسف في نابلس، الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي. ووفقا لبيان الجيش فقد تم إطلاق النار على الشابين بعد قيامهما بإلقاء عبوات باتجاه الجنود الذين يحرسون القبر. وذكر الجيش أن الجنود لم يصابوا جراء هذا الحادث، وانه تم إلقاء العبوات من داخل سيارة

مرت في المكان، ففتح الجنود النار عليها وأصابوا السيارة بواسطة آلية هندسية.

ووفقاً للتقارير الفلسطينية، فإن القتيلين هما رائد حمدان، 21 عاماً، وزيد نوري، 20 عاماً.

وأعلنت الفصائل في الضفة الغربية، بقيادة فتح، يوم حداد على مقتل الثلاثة. وجرت، أمس، مظاهرة بالقرب من حاجز بيت إيل، أصيب خلالها 14 شخصًا بجروح طفيفة جراء إطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع عليهم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي. ومن المقرر تنظيم مسيرة أخرى اليوم، في رام الله. وفي سلفيت، بالقرب من قرية عمر أبو ليلى، الذي نفذ الهجوم بالقرب من مستوطنة أريئيل، تم الإعلان عن إضراب تجاري عام. وانضمت إلى الاحتجاج أيضًا المنظمات الطلابية التي أعلنت الإضراب في جامعات الضفة الغربية صباح أمس.

وفي غزة، قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أمس، إن “غزة تستعد لمسيرة مئات الآلاف في الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة، في الثلاثين من الشهر الجاري”. وقال إن الاحتجاج سيستمر “حتى يستسلم الاحتلال لمطالب الشعب الفلسطيني ويرفع الحصار”. وفي الوقت نفسه، أبلغت سلطة المطافئ في إسرائيل عن اندلاع حريق تسببت به طائرة ورقية حارقة، سقطت في منطقة مجلس إشكول الإقليمي، وحريق آخر تسبب به بالون حارق.

الجيش يقتل فلسطينيا ويصيب آخر بجراح بالغة قرب بيت لحم

في تقرير آخر، تفيد “هآرتس” أن وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، أعلنت، أمس الأربعاء، عن مقتل فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة بنيران الجيش الإسرائيلي في بيت لحم. ووفقًا لإعلان الوزارة فقد تم إطلاق النار على الفلسطينيين حين كانا يستقلان سيارتهما عند مدخل المدينة، وتم نقلهما إلى مستشفى بيت جالا، حيث تم إعلان وفاة احمد جمال محمود، 26 عاماً.

وأكد مكتب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إطلاق النار، زاعما أنه تم “في أعقاب تشخيص رشق للحجارة على سيارات إسرائيلية”. وقال إن “تفاصيل الحادث قيد التحقيق”.

“الاقتراح المصري: تجريد غزة من السلاح مقابل رفع الحصار”

تكتب “يسرائيل هيوم” أنه من المتوقع أن تكون إزالة جميع أنواع الأسلحة من غزة، باستثناء الأسلحة الخفيفة التي سيتم الإشراف عليها، مقابل رفع الحصار وسلسلة من المشاريع الدولية لتحسين الوضع في قطاع غزة، هي المرحلة التالية من الترتيبات في قطاع غزة، وفقًا لمسؤولي الأمن المصريين وكبار المسؤولين الفلسطينيين في غزة ورام الله.

وفقًا للخطة المقترحة، ستبقى جميع الشؤون الداخلية في أيدي المنظمات الفلسطينية التي ترأسها حماس أو كيان سياسي موحد لجميع المنظمات في قطاع غزة. وسيعتمد الأمن الداخلي في قطاع غزة على جهاز الأمن القومي الحالي، التابع لحماس. وستكون الأسلحة التي ستبقى في غزة ويسمح باستخدامها من قبل قوات الأمن الداخلي، أسلحة خفيفة، وسيكون النطاق محدودًا وسيخضع لآلية مراقبة صارمة.

وبالتوازي مع تجريد القطاع من السلاح، سيتم رفع الحصار الإسرائيلي – المصري عن غزة، وسيتم تنفيذ مشاريع واسعة النطاق في مجالات البنية التحتية والعمل والاقتصاد والصحة والتعليم الابتدائي والثانوي والأكاديمي في غزة. وسيأتي التمويل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وقطر ودول الخليج الفارسي. وسيتم فتح قناة بحرية لميناء غزة، مما سيسمح بتصدير واستيراد البضائع مباشرة من قطاع غزة.

ووفقًا لمصادر أمنية في مصر وكبار المسؤولين الفلسطينيين في غزة ورام الله، استوعبت القدس والقاهرة أن سيطرة حماس على غزة هي أمر واقع، وفي الوقت الحالي تعتبر “أهون الشر”. كما سلم الطرفان بحقيقة أن السلطة الفلسطينية ستجد صعوبة في استعادة السيطرة على قطاع غزة، سواء في أعقاب ترتيب فلسطيني داخلي، أو بسبب انهيار نظام حماس في ضوء الوضع الإنساني الخطير، أو استمرار المواجهة العسكرية مع إسرائيل. وتؤكد المصادر المصرية على أن سياسة “اليد الناعمة” التي تتبعها قوات الجيش الإسرائيلي ردا على الاستفزازات العنيفة من غزة، تنبع من عدم رغبة إسرائيل في انهيار نظام حماس، ومن الخوف من أن المنظمات المتطرفة الإيرانية أو السلفية المرتبطة بداعش سوف تملأ هذا الفراغ في مثل هذه الحالة.

وتعتقد إسرائيل ومصر أن مثل هذا الترتيب يمكن أن يحدث في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، ولكن العقبة الرئيسية هي رفض حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة الأخرى نزع سلاحها. والعقبة الأخرى هي موقف منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في رام الله، والذي يعتبر تفكيك قطاع غزة من الأسلحة هو مصلحة إسرائيلية في المقام الأول يعكس رغبة إسرائيل في تذويب رؤية الدولة الفلسطينية المستقلة. ووفقًا لمسؤولين كبار في رام الله، سيوافق أبو مازن وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية على تفكيك سلاح حماس والفصائل في غزة فقط إذا قادت السلطة الفلسطينية هذه الخطوة حين تكون السلطة الفلسطينية هي المسيطرة على قطاع غزة. على أي حال، ترى القاهرة والقدس أن هذا الترتيب إيجابي. وقد تم تسليم مسودات منه إلى المستويات الأمنية في الولايات المتحدة. ووفقا لمسؤول أمني مصري: “نحن الآن في انتظار انتخاب الحكومة الجديدة في إسرائيل، من أجل تسريع هذه الخطوة، في حين أن الهدف سيكون ضم دول عربية مؤثرة أخرى، مثل قطر والسعودية والأردن ودول الخليج الفارسي.”

وأضاف المصدر أنه “إذا لم يضع أبو مازن والقيادة في رام الله عقبات، فسيكون من الممكن تنفيذ الخطة بالتعاون الكامل مع جميع العناصر الإقليمية، مع توفير الضمانات والمساعدة من المجتمع الدولي، لكن التقدير هو أن خطة تجريد قطاع غزة من السلاح ستواجه معارضة قوية من منظمة التحرير الفلسطينية وبشكل خاص من قبل الفصائل المسلحة في غزة”.

بين قتلى المظاهرات في غزة الذين سيتم التحقيق في ظروف مقتلهم، فتى تم إطلاق النار على رأسه

تكتب “هآرتس” أن الجيش الإسرائيلي أكد، في الأسبوع الماضي، صدور أمر عن المدعي العام العسكري، الجنرال شارون أفيك، يطالب الشرطة العسكرية بالتحقيق في ظروف قتل 11 فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي خلال المظاهرات على حدود غزة في عام 2018. وكان رئيس الأركان السابق، غادي إيزنكوت، قد امر بتشكيل هيئة في قيادة الأركان العامة للتحقيق في حالات القتل. وحتى نشر التقرير، كانت هناك ثلاث حالات فقط بدأ التحقيق فيها: المسعفة رزان النجار وعبد النبي وعثمان حلس.

وعلى مدار العام الماضي، تم إجراء العديد من التحقيقات حول هذا الموضوع، لكنه لم تصدر عن المحققين أي توصية بفتح تحقيق جنائي ضد الجنود الذين أطلقوا النيران على الفلسطينيين. ومع ذلك، بعد فحص التحقيقات، ونتائج الفحص الذي أجرته هيئة الأركان العامة، وغيرها من المعلومات، ساد الشك بانتهاك الجنود لقواعد إطلاق النار في بعض الحالات، وأمر أفيك بإعادة فحص الملفات التي قد تثير مشاكل بشأن سلوك الجنود والقادة في الميدان.

وهذه هي الحالات الأخرى التي يجري فيها التحقيق الآن:

1. محمد كامل محمد النجار، 26 عاما، قتل بنيران القناصة بعد إصابته في بطنه.
2. ثائر عبد الرؤوف رابعة، 30 عاماً، أصيب بعيار ناري أطلقه جنود الجيش الإسرائيلي على أطرافه، وتوفي بعد ثلاثة أيام نتيجة فقدان كميات كبيرة من الدم.
3. بدر فايق إبراهيم الصباغ، 20 عاماً، قتل بنيران قناص أصابت رأسه.
4. محمد إبراهيم أيوب، 15 عاماً، أصيب بعيار ناري في رأسه في مظاهرة شرق جباليا في 20 أبريل. وقد أثار موته انتقادات دولية لمعاملة إسرائيل للمظاهرات على حدود غزة، وازدادت الانتقادات بعد نشر فيديو يوثق لمقتله.

كما قتل في المظاهرة نفسها ثلاثة متظاهرين، يجري التحقيق حاليا في ظروف مقتل اثنين منهم، هم:

5. أحمد نبيل محمد أبو عقل، 24 عاماً، أصيب بعيار ناري في الرأس.
6. أحمد رشاد عبد الله العثامنة، 25 عاماً، أصيب بعيار ناري في الظهر.

في 15 أيار، جرت مظاهرة شرق البريج، وفتح الجيش النيران الحية على المتظاهرين، وأمر المدعي العام العسكري بالتحقيق في وفاة اثنين:

7. بلال بدير حسين الأشرم، 17 عاماً، أصيب بعيار ناري في الصدر والساق اليمنى.
8. ناصر أحمد محمود غراب، 51 عاماً، أصيب بعيار ناري في الصدر.

جريمة كراهية: تخريب 17 سيارة في قرية فلسطينية قرب القدس

تكتب “هآرتس” أنه تم تخريب 17 مركبة في قرية بتير الفلسطينية الواقعة في الضفة الغربية، جنوب غرب القدس. وتم رسم نجمة داوود وكتابة شعارات، على عدد من السيارات، منها: “نحن لا ننام عندما يتم قتل أخوتنا” و “كفى للهجمات الإرهابية”. كما تم ثقب إطارات بعض المركبات. وقام الفلسطينيون بتقديم بلاغ للشرطة.

نتنياهو وترامب سيلتقيان في البيت الأبيض يوم الاثنين

تكتب “هآرتس” أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمعان، يوم الاثنين القادم، في البيت الأبيض. وكان نتنياهو قد اجتمع في القدس، أمس، بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وحثه على الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. وزعم رئيس الوزراء أنه “لو لم تكن إسرائيل اليوم في هضبة الجولان، لكانت إيران تقف على ضفاف بحيرة طبريا”، مضيفا: “حان الوقت للاعتراف بأن الجولان جزء من إسرائيل”.

وقال البيت الأبيض إن نتنياهو وترامب سيناقشان النشاطات والمصالح المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وفي اليوم التالي، سيلقي نتنياهو خطابًا في المؤتمر السنوي للوبي المؤيد لإسرائيل “ايباك”، ومن ثم سيتناول العشاء مع ترامب، وذلك قبل أسبوعين من انتخابات الكنيست.

وبعد الاجتماع الخاص بين نتنياهو وبومبيو، أمس، شاركا في اجتماع قمة مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، في فندق قلعة داود في القدس. وقال نتنياهو في بداية الاجتماع: “هذا هو اجتماع القمة السادس بين إسرائيل وقبرص واليونان، نحن نتعاون في كل شيء من مكافحة الحرائق إلى الطاقة. نحن نخطط لوضع خط أنابيب للغاز من إسرائيل عبر قبرص واليونان إلى أوروبا. وانضمام وزير الخارجية الأمريكي إلى هذا اللقاء يشير إلى حقيقة يدعم الولايات المتحدة لهذا الجهد الإقليمي. نحن نرحب بمثل هذه الشراكة من الدول الأخرى أيضًا.”

كبار المسؤولين الضالعين في قضية الغواصات: يجب التحقيق في أسهم رئيس الوزراء

تكتب صحيفة “هآرتس” أن كبار المسؤولين في سلطات الإنفاذ الضالعين في التحقيق في قضية الغواصات (ملف 3000)، يعتقدون أنه ينبغي إجراء تحقيق ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد الكشف الأخير عن الأسهم التي كان يملكها في الماضي. ووفقًا لنفس المصادر، فإن التفاصيل المنشورة تنضم إلى المعلومات المتوفرة في أيدي السلطات والتي تُظهر أن نتنياهو كان في “تضارب واضح للمصالح”.

وتفحص النيابة العامة العلاقات التجارية التي ربطت نتنياهو بابن عمه، رجل الأعمال الأمريكي ناتان ميليكوبسكي. وذكرت تقارير أخبار القناتين 12 و13، مساء أمس الأربعاء، أن النيابة العامة تدرس مسألة إجراء تحقيق ضد نتنياهو. ويسود التقييم في سلطات إنفاذ القانون أنه حتى لو تقرر التحقيق في القضية، فإن المستشار القانوني، أفيحاي مندلبليت، لن يعلن ذلك قبل الانتخابات في 9 أبريل.

ويركز التحقيق على الأسهم التي كان يملكها نتنياهو في مصنع SeaDrift في ولاية تكساس، والذي أداره ميليكوبسكي. وعلم في الأيام الأخيرة، أنه تم شراء الأسهم بمبلغ 4 ملايين شيكل في عام 2007، وتم بيعها في نوفمبر 2010 بمبلغ 16 مليون شيكل، في إطار عملية دمج بين المصنع وشركة غرافتيك. وهذه الأخيرة هي مورد لشركة تيسان كروب الألمانية التي أنتجت الغواصات والسفن لإسرائيل في الصفقة التي تقف في قلب قضية الغواصات.

نتنياهو عن غانتس: كيف سيتولى منصب رئيس الوزراء في مواجهة إيران التي تملك مواد حساسة عنه؟

تكتب “هآرتس” أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال، أمس الأربعاء، في بيان لوسائل الإعلام، إنه لا يفهم كيف يمكن لرئيس حزب “أزرق – أبيض”، بيني غانتس، أن يقف كرئيس للوزراء ضد إيران بينما “تملك مواد حساسة عنه”. وكان نتنياهو يتحدث في أكاديمية الموسيقى السابقة، المتاخمة لمقر إقامته في شارع بلفور في القدس. وتوجه إلى غانتس قائلا: “بيني غانتس، ماذا تخفي من الجمهور الإسرائيلي؟ ماذا يعرف الإيرانيون عنك وتخفيه عنا؟ كيف ستقف ضد إيران، عدونا الأول، في وقت تملك فيه إيران مواد حساسة عنك؟ هذه ليست مسألة نميمة، إنها مسألة أمن الدولة. الطريقة الوحيدة لكيلا تكون عرضة للابتزاز هي أن تطلعنا على الأمور”. وأضاف رئيس الوزراء: “لقد أخفيت الاختراق عن أعضاء حزبك وربما عن الجمهور أيضًا. إسرائيل تحتاج إلى رئيس وزراء قوي لا يُبتز ويمكنه أن يقف أمام إيران وأعدائنا”.

كما أشار نتنياهو إلى مطالبة حزب “أزرق –أبيض” بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية الغواصات. وقال: “في الأيام الأخيرة دفع اليأس لبيد وغانتس إلى مستوى انحطاط جديد. انهما يحاولان بالقوة إحياء قضية تم التحقيق فيها حتى النهاية، مع كل المعلومات، والتي تحدد فيه بشكل قاطع أن قراراتي لا تشوبها شائبة. لا يوجد شيء جديد هنا، باستثناء شيء واحد – ذعر لبيد وغانتس.”

وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، برهم قاسمي، الأنباء التي تفيد بأن بلاده اقتحمت هواتف كبار المسؤولين الإسرائيليين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إيرنا”. ووفقًا لقاسمى، فإن الادعاءات تهدف إلى خلق موقف عدائي تجاه إيران، في وقت تسخر فيه القدرات التكنولوجية الإيرانية لخدمة الأغراض المحلية فقط. يأتي ذلك بعد الإعلان، في الأسبوع الماضي، أن إيران اقتحمت هاتف غانتس الخليوي. ووفقًا لتقرير عميت سيجال من قناة أخبار 12، قام جهاز الشاباك باطلاع غانتس على اختراق هاتفه المحمول من قبل الإيرانيين وسحبوا منه مراسلات وتفاصيل شخصية.

استطلاعات الرأي: اختراق هاتف غانتس لم يضعف قوته، ولا يزال يتقدم على الليكود

تكتب “هآرتس” أن استطلاعات الرأي التي نُشرت مساء أمس (الأربعاء) في نشرات أخبار القناتين 12 و13، تشير إلى أن حزب “أزرق – أبيض”، برئاسة بيني غانتس، لم يتضرر بسبب الإعلان عن اقتحام إيران لهاتف غانتس. ووفقًا لاستطلاع أخبار القناة 12، لو أجريت الانتخابات اليوم، فسيفوز “أزرق – أبيض” بـ 32 مقعدًا – بزيادة مقعد واحد عن الاستطلاع السابق الذي تم نشره يوم الخميس – ويزيد بخمسة مقاعد عن الليكود، الذي منحه الاستطلاع 27 مقعدًا مقارنة بـ 28 في الاستطلاع السابق.

وقد أجري استطلاع القناة 12، في 12 مارس من قبل مينا تسيماح ومانو جيفاع بالتعاون مع IPanel وشمل 500 شخص تمت مقابلتهم عبر الهاتف وعلى الإنترنت، يمثلون عينة تمثيلية من السكان اليهود والعرب في إسرائيل. وتبلغ نسبة الخطأ 4.4 ٪.

وفي استطلاع القناة 13، يحافظ “أزرق – أبيض” على استقراره مع 31 مقعدا، كما في الاستطلاع السابق، الذي نشرته القناة يوم الاثنين الماضي، بينما يتعزز حزب الليكود ويفوز بـ 29 مقعدًا، مقابل 28 في الاستطلاع السابق. وفي كلا الاستطلاعين، يلاحظ تقدم الكتلة اليمينية على كتلة يسار الوسط.

وأجري استطلاع القناة 13 في 20 مارس من قبل البروفيسور كميل فوكس، وشمل 734 شخصا تمت مقابلتهم عبر الهاتف وعلى الإنترنت، ويمثلون عينة تمثيلية من السكان اليهود والعرب في إسرائيل. وتبلغ نسبة الخطأ 3.5 ٪

ساعر: “ليس لدي مشكلة بالجلوس مع غانتس”

تكتب “هآرتس” أن جدعون ساعر، المرشح الخامس في قائمة الليكود، صرح، أمس الأربعاء، أنه سيوافق على الجلوس مع بيني غانتس في حكومة واحدة. وقال في لقاء أجرته معه إذاعة الجيش “غالي تساهل”: “ليس لدي مشكلة بالجلوس مع غانتس”.

وفقا لساعر، فإن “هدفنا هو تشكيل حكومة وطنية على أساس الطريق التي كانت في السنوات الأخيرة، إذا كان بيني غانتس يعرف كيف يتعايش معها – فهذا جيد جدًا.” ويذكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سبق أن قال للصحفيين المنتمين إلى الصهيونية الدينية في الشهر الماضي: “لن أشارك في حكومة مع بيني غانتس، سأشكل أولاً هذا الائتلاف – حكومة ليكود قومية، حكومة يمينية”.