ccالدولة ترفض إخلاء خان الأحمر حتى إشعار آخر
تكتب “هآرتس” نقلا عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء قولها إن الدولة قررت تأجيل إخلاء قرية خان الأحمر البدوية حتى إشعار آخر، “بهدف محاولة استنفاد المفاوضات والاقتراحات الواردة من مصادر مختلفة، بما في ذلك في الأيام الأخيرة”، وهذا قبل أن يتم الإخلاء القسري. وانتقد مكتب وزير الأمن أفيغدور ليبرمان قرار تجميد الإخلاء. وقال المكتب إن “قرار تأجيل إخلاء خان الأحمر مخالف تماما لموقف وزير الأمن وعلى الرغم من معارضته الحازمة”.
وكانت المحكمة العليا قد رفضت في الشهر الماضي، الالتماس الذي قدمه سكان القرية، التي بنيت على أراضي حكومية وبدون تصاريح، وسمحت للدولة بتنفيذ عملية الهدم. وقد انتهى الإنذار الذي وجهته الإدارة المدنية لسكان خان الأحمر بإخلاء القرية بأنفسهم، في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه لم يقم أي أحد بهدم منزله.
وقالت مصادر في قوات الأمن مرارًا وتكرارًا إنها جاهزة للإجلاء وتنتظر تعليمات القيادة السياسية. ومع ذلك، فقد قالت عدة مصادر لصحيفة “هآرتس” خلال الأسبوع الماضي، وأيضاً مساء أمس السبت، إن أوامر المستوى السياسي تتأخر من دون تفسير. ومع ذلك، لم تتلق الإدارة المدنية والشرطة أمرًا بإخراج قواتها من المنطقة، وفي الأيام الأخيرة، تم أيضًا إعادة تمهيد الطرق المؤدية إلى القرية لتسيير المركبات الثقيلة.
وفي الأسبوع الماضي، قال مصدر سياسي لصحيفة “هآرتس” إن القدس كانت تعرف عن التصريحات الدبلوماسية غير العادية التي صدرت عن الاتحاد الأوروبي والمدعي العام لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، وقدرت أن الإخلاء سينتظر على الأقل إلى ما بعد اجتماع مجلس الأمن يوم الخميس. وفي وقت لاحق تقرر تأجيله، على أمل تجنب الإجلاء القسري.
هذا الأسبوع، نشر مكتب المدعي العام لمحكمة العدل الدولية في لاهاي إعلاناً غير عادي حول الإخلاء المخطط للقرية. وكتبت المدعية العامة باتو بنسودا: “أتابع بقلق الإخلاء المخطط للمجتمع البدوي في خان الأحمر في الضفة الغربية”. ووفقًا للبيان، فإن “الإخلاء بالقوة يبدو الآن قريبًا وقد يؤدي إلى التصعيد والعنف”. وحذرت قائلة “كمبدأ، يشكل تدمير الممتلكات دون ضرورة عسكرية ونقل السكان في الأراضي المحتلة جرائم حرب على أساس معاهدة روما الأساسية”. وفي الشهر الماضي، هاجم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي نية إخلاء القرية ودعا إسرائيل إلى التراجع عنها.
وهاجم أعضاء الكنيست موطي يوغيف وبتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي) قرار تأجيل إخلاء القرية. وفقا ليوغيف فإن “سلوك الدولة فيما يتعلق بالموقع العربي غير القانوني خان الأحمر يعكس ضعفا غير مسبوق”.
وقالت رئيسة حزب ميرتس تمار زاندبرغ إنه من الجيد أن يتم تأجيل الإخلاء، مضيفة أن “إخلاء خان الأحمر خطأ فادح وضرر دبلوماسي دولي، ولكنه في الأساس ظلم قاس ضد مجتمع أضعف البشر. وخلافا للديماغوجية المطروحة فإن المحكمة لم تلزم الإخلاء كما في عمونة، وإنما سمحت بالإخلاء، وجيد أن الدولة لا تفعل ذلك”. وقالت النائب ميخال روزين “أن الحكومة تحاول إخفاء ما يعرفه المجتمع الدولي جيداً – هذا الطرد غير أخلاقي ولا يتفق مع القانون الدولي”.
جهات في وزارة القضاء: سيتم تأجيل النقاش حول القانون الذي يفرض سبع سنوات سجن على المس بالمصالح الإسرائيلية
تكتب “هآرتس” نقلا عن مصادر في وزارة القضاء قولها، مساء أمس السبت، إن مشروع القانون الذي يفرض حكما بالسجن لمدة سبع سنوات على شخص يقوم بدور نشط في مقاطعة إسرائيل، لن يجرى التصويت عليه، اليوم الأحد، وسيتم تأجيل التصويت لمدة أسبوع. وفي وقت سابق، قال عضو بارز في اللجنة الوزارية للتشريع لصحيفة “هآرتس” إن القانون، الذي كان من المفترض أن يتم التصويت عليه اليوم، لن يتم المصادقة عليه.
وقد بادرت إلى مشروع القانون هذا، عضو الكنيست عنات باركو (الليكود) ووقعه أعضاء الكنيست ديفيد بيتان وديفيد أمسلم ويوآف كيش من الليكود، إلى جانب أعضاء الكنيست من “كلنا” ومن الأحزاب الدينية المتشددة. وكتب في مقدمة القانون أنه “يهدف إلى تطبيقه على أولئك الذين يقومون بدور نشط في الحركة التي تقاطع إسرائيل أو منتجاتها”. وقال مقربون من باركو إن صيغة القانون، التي لا توضح ماهية المصالح التي تحميها، ستتيح، أيضاً، تطبيقه على مقاطعة المستوطنات ومنتجاتها. كما يمكن أن تنطبق الصياغة الحالية على أنشطة ممثلي المنظمات في الخارج مثل كسر الصمت وبتسيلم.
وينص قانون العقوبات الحالي على فرض عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات على من ارتكبوا جريمة جنائية كجزء من محاولة لإلحاق الأذى بإسرائيل، بل والسجن مدى الحياة في الحالات التي تكون فيها الجريمة أكثر خطورة. وقدمت عضو الكنيست باركو تعديلا للقانون، يقترح توسيع البند بحيث لا يشمل فقط الحالات التي ترتكب فيها جرائم هدفها إلحاق الضرر بإسرائيل، وإنما، أيضا، أفعال قد تضر بمصالح دولة إسرائيل أو العلاقات بين إسرائيل والدولة، أو أي تنظيم أو مؤسسة”.
ويشرح المبادرون للقانون أنه “من الممكن انتقاد إسرائيل وعدم الإضرار بحرية التعبير، ولكن أي شخص يقوم بمقاطعة تلحق الضرر بإسرائيل اقتصاديًا أو يضر بها، مثل المقاطعة الأكاديمية، فإنه سوف يخضع للمساءلة القانونية. هذا هو الفرق بين الانتقاد المشروع وبين المس الذي يشكل عملا بلطجيا في حد ذاته (مقاطعة) ويضر بإسرائيل ومواطنيها “.
الجيش الإسرائيلي هاجم خلية أطلقت بالونات حارقة في جنوب قطاع غزة
تكتب “هآرتس” أن الجيش الإسرائيلي قال، أمس، إن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم خلية أطلقت بالونات حارقة في جنوب قطاع غزة أمس السبت. وكان سلاح الجو قد هاجم، يوم الجمعة أيضا، خلية كهذه، وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن شخصين جرحا في الهجوم، إحداهما خطيرة.
وتعمل فرق إخماد الحرائق في منطقة غلاف غزة منذ الصباح الباكر، في محاولة لإطفاء أربعة حرائق ناجمة عن بالونات حارقة. وذكر متحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ إن جميع الحرائق كانت تحت السيطرة.
اعتقال فلسطيني، 20 عاما، قرب مستوطنة هار أدار بشبهة التخطيط لتنفيذ عملية
تكتب صحيفة “هآرتس” أنه تم يوم أمس السبت، اعتقال شاب فلسطيني في العشرينيات من عمره قرب مستوطنة هار أدار في تلال القدس، بعد أن أثار شكوك حراس الأمن المحليين. وقام هؤلاء باستدعاء الشرطة وشرطة حرس الحدود الذين اعتقلوه واقتادوه للتحقيق للاشتباه في التخطيط لتنفيذ هجوم.
وقامت القوات التي وصلت إلى المكان بتمشيط المنطقة وعثرت على سكين. ووفقاً للشرطة، فإن التحقيق الأولي يثير الشك في أن الشاب، وهو من سكان قرية قطنا، بالقرب من المستوطنة، جاء إلى المكان بنية تنفيذ هجوم.
مصادر في المؤسسة الأمنية: طبيعة المظاهرات الأخيرة تشكل حافزًا لتجديد إمدادات الوقود إلى غزة
تكتب صحيفة “هآرتس” أن جهات في الجهاز الأمني ستحاول استغلال الهدوء النسبي الذي رافق مظاهرات أمس الأول الجمعة، على طول السياج الحدودي في قطاع غزة، لمحاولة إعادة تزويد الوقود والديزل لقطاع غزة. وتضيف الصحيفة أن الطريقة التي عملت بها حماس على فرض النظام في المظاهرات، ومن بين ذلك قيام أفرادها بتسيير دوريات قرب السياج لمنع المتظاهرين من الوصول إليه، هي حافز آخر لتلك العناصر التي تحاول إعادة تزويد غزة بالوقود. وأوضح عضو في اللجنة المنظمة للمسيرات في غزة، أن التصرف يوم الجمعة، هو “خطوة إلى الوراء دون التزام رسمي بذلك ودون الإعلان عن وقف النشاط من أجل منع الحرب”.
وكانت مصادر في الجهاز الأمني قد أثارت خلال مناقشات مغلقة، الحاجة إلى استغلال الأحداث أمس، مع التركيز على النشاط الكابح لحركة حماس في المظاهرات في مواقع مختلفة، من أجل خلق زخم إيجابي وتحقيق الهدوء. لذلك، يُقدَّر أن نقل الوقود، ابتداء من اليوم الأحد، سيُنظر إليه في غزة كبادرة تشير إلى تغيير في الاتجاه. والرسالة التي تحاول إسرائيل أن تنقلها من خلال هذه الخطوة هي أنه طالما عاد الهدوء إلى غزة، فإن قطاع غزة سيشعر بمكافأة عليه.
وفي حديث مع “هآرتس”، قال ناشط في اللجنة المنظمة للمسيرات، إن اللجنة تنكرت، أمس الأول، لنص الإعلان الذي دعا المتظاهرين إلى عدم الاقتراب من السياج، لكن في الواقع تم ذلك على الأرض. وقال “كان هذا تكتيك واضح من قبل المنظمين والفصائل وفي مقدمتها حماس”، مشيرا إلى أن هدفها هو “إرضاء المصريين بشكل خاص”.
وقال ناشط في القيادة السياسية لحماس لصحيفة “هآرتس” إن إسرائيل كانت تبحث عن ذريعة لمهاجمة غزة من أجل وقف المظاهرات، لأن “هذا ما يزعجها الآن، وليس الصواريخ”. ووفقا له، فإن التصعيد قرب السياج سيمكنها من الهجوم، لكن “حماس والمنظمات الأخرى لا تريد أن تعطيها هذه الذريعة”.
وتكتب “يسرائيل هيوم” أنه في ضوء الهدوء النسبي على الحدود، ذكرت وسائل إعلام عربية أن مصر تعمل على الحفاظ على وقف إطلاق النار التي تحقق بين إسرائيل وحماس بوساطة نائب رئيس جهاز المخابرات المصري، أيمن بديع ورجاله، الذين زاروا إسرائيل وقطاع غزة بعد إطلاق الصواريخ على بئر السبع وغوش دان، والتقوا مع كبار المسؤولين من كلا الجانبين، بما في ذلك مستشار الأمن القومي مئير بن شبات. وأكدت مصادر فلسطينية رفيعة لصحيفة “الحياة” أن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، الذين أجل جولته المكوكية في المنطقة، الأسبوع الماضي، وعين لهذا الغرض نائبه بديع، من المتوقع أن يصل إلى غزة وإسرائيل، يوم الخميس القادم، من أجل التوصل إلى اتفاقات مع جميع الأطراف، بما في ذلك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي سيحاول إقناعه بعدم فرض أي عقوبات اقتصادية إضافية على قطاع غزة.
الحكومة تدرس اتخاذ خطوات ضد مجلس اللاجئين النرويجي
تكتب “يسرائيل هيوم” أن مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء والوزارات الحكومية الأخرى تقوم بدراسة الخطوات الرامية إلى وقف عمل مجلس اللاجئين النرويجي.
واستمرارا لتحقيق نشرته “يسرائيل هيوم” حول المجلس وجهوده المنهجية لإغراق النظام القضائي بآلاف الالتماسات والطلبات، قال مكتب رئيس الوزراء إن “إسرائيل تدرس مجموعة من الخطوات، المحلية والأجنبية على حد سواء، من أجل وقف هذه الظاهرة”.
وفي الوقت نفسه، تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بفحص هذه المسألة، ووفقًا لبيان الوزير حاييم كاتس، فقد أصدر تعليماته إلى العاملين في الوزارة “بمراجعة التصريح الذي حصل عليه مجلس اللاجئين النرويجي وامتثاله لشروطه”. وستفحص الوزارة مع الجهات المعنية مسألة “كل التصاريح التي تم منحها لتنظيمات مشابهة تنشط في السلطة الفلسطينية”. وقالت الوزارة: “ليس لدينا اعتراض على النشاط الخيري في المناطق، لكننا لن نسمح بإلحاق ضرر بالدولة الخاضعة لرعايتنا”.
وكما نشر في “يسرائيل هيوم”، يدير مجلس اللاجئين النرويجي مجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية، والمحامين، والناشطين الذين يغمرون النظام القانوني الإسرائيلي بآلاف الالتماسات والطلبات لتأجيل الإجراءات القانونية ضد الفلسطينيين الذين قاموا ببناء منازل بشكل غير قانوني. ويشرح المجلس، الذي يعمل العشرات من رجاله في إسرائيل بموجب تأشيرة إنسانية، أنه يقدم مساعدات إنسانية.
ومع ذلك، فقد كشفت الوثائق أن المجلس النرويجي ينسق أنشطته مع الدول الأوروبية ومع الاتحاد الأوروبي، والتي تمول أيضا النظام القانوني الذي يديره. هذه الدول، بما في ذلك بلجيكا وبريطانيا، تكتب صراحة أنه من خلال الهجوم القانوني، تسعى إلى تحقيق إنجازات سياسية، أولاً وقبل كل شيء الحفاظ على إمكانية إقامة دولة فلسطينية وتقسيم القدس.
تخوف في إسرائيل: ترامب سيعترف بالقدس كعاصمة فلسطينية أيضا
تكتب “يديعوت احرونوت” أن إسرائيل تخشى أن تتضمن خطة السلام الأمريكية إعلانًا عن القدس عاصمة لكلتا الدولتين، إسرائيلية وفلسطينية، في محاولة لإقناع أبو مازن بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
وتضيف أن أبو مازن قاطع الأمريكيين منذ أن اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتقول مصادر سياسية إنه منذ ذلك الحين، كان الأمريكيون يحطمون رؤوسهم للعثور على طريقة تجعله يلين ويعود إلى طاولة المفاوضات، وعن طريقة لتجنيد العالم العربي للخطة.
ويسود التخوف في إسرائيل من أن إحدى الإغراءات التي سيقدمها البيت الأبيض إلى أبو مازن ستكون الإشارة إلى القدس كعاصمة مستقبلية للدولة الفلسطينية. ويقول مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى: “ترامب يريد عقد صفقة وهو جدي للغاية. بقدر ما يشعر الأمريكيون بالقلق، فإن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سهل الحل نسبيا وهو ثمرة ناضجة”.
وقدر المصدر أنه في حالة ضعف قوة الجمهوريين في انتخابات نصف الدورة في الولايات المتحدة، فقد يزيد ترامب من جهوده في محاولة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني من أجل الوصول إلى الانتخابات الرئاسية مع إنجاز كبير في السياسة الخارجية.
ومن المرجح أن يؤدي ضم القدس في خطة السلام الأمريكية إلى توريط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خاصة إذا كان يريد تبكير موعد الانتخابات. وقد يوضح نتنياهو للأمريكيين أن مثل هذا الشرط سيثير معارضة قوية في اليمين ويورطه من ناحية الائتلاف. في مثل هذه الحالة، من المرجح أن يطلب نتنياهو من الأمريكيين على الأقل تأخير نشر الخطة إلى ما بعد الانتخابات في إسرائيل. وفي هذه الأثناء، يستعد الأمريكيون لنشر الخطة قبل نهاية العام، أو أوائل العام المقبل.
ويقول كبار المسؤولين الإسرائيليين إن الإدارة تعمل في صياغة خطة السلام وفق ثلاثة مبادئ لم نعرفها بعد: يجب على أي شخص يأتي إلى طاولة المفاوضات التخلي عن شيء وليس هناك تنازلات أحادية الجانب: أي شخص يغادر طاولة المفاوضات يدفع الثمن. وأي شخص يقول “لا” للمخطط الذي يتم تقديمه سيخاطر بأن يكون المخطط التالي أقل ملاءمة له. في الواقع، إنه نهج تجاري يقول “خذ الصفقة التي أقدمها الآن، لأن الخطوة التالية ستكون أسوأ”.
في ظل الحذر اللازم في القدس، يجب أن نتذكر أن هناك عدد قليل من المسؤولين الحكوميين المؤثرين في واشنطن الذين سيفعلون كل شيء لضمان عدم إعطاء مثل هذا الوعد للفلسطينيين، وفي مقدمتهم السفير الإسرائيلي ديفيد فريدمان. كما يتمتع رئيس الوزراء نتنياهو بنفوذ كبير في البيت الأبيض، لذا فقد ينجح في منع إعلان القدس عاصمة لدولة فلسطينية.
