كشفت الجبهتان الديمقراطية والشعبية امس الأربعاء، موقفهما من اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير خلال دورته الـ 30 المقبلة والتي ستنعقد في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لؤي أبو معمر في تصريح خاص لـ”الوطنيـة” إن قرار “الجبهة الديمقراطية” المشاركة في اجتماع المجلس المركزي لا يزال قيد الدراسة.
وأكد أبو معمر أن دراسة الديمقراطية ستكون وفق تصوراتها المتعلقة في القضايا ذات الطابع الوطني.
وأوضح أن سبب تأخر قرار “الديمقراطية” بشكل واضح هو الحديث المتواصل عن المصالحة وأفقها والقضايا المتعلقة بقضايا المجلس الوطني والمركزي.
وعن شروط الديمقراطية للمشاركة في المجلس المركزي قال إن الديمقراطية لا تضع شروطًا على أي هيئة وطنية بل أولوياتها مصلحة أبناء شعبها.
من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا، عدم مشاركة الشعبية في اجتماع المجلس المركزي المقبل.
وأوضح مهنا في تصريح خاص لـ”الوطنيـة” أن أسباب رفض الشعبية المشاركة هي أن المجلس الوطني للمنظمة أصبح “غير توحيدي”.
وكان رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون قد أعلن أنه تم التوافق مع الرئيس محمود عباس، على عقد الدورة الثلاثين للمجلس المركزي، يوم الأحد، الموافق 28-10-2018، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، على مدار يومين.
وأكد الزعنون في تصريح صحافي الاثنين الماضي، على أهمية عقد هذه الدورة لمناقشة ما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة شرسة تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني والحقوق المشروعة في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأضاف أن الهدف من عقد هذه الدورة يتمحور حول وضع آليات تنفيذية للقرارات الصادرة عن المجلس الوطني في دورته الأخيرة، وكذلك القرارات الصادرة عن المجلس المركزي في دوراته السابقة، خاصة الدورة الأخيرة التي عقد في شهر آب الماضي، حماية لمستقبل قضيتنا ومستقبل شعبنا.
