السلطات الإسرائيلية المحتلة تفرج عن قارب صيد في قطاع غزة

أفرجت السلطات الإسرائيلية المحتلة يوم أمس الأربعاء الموافق 26/9/2018، عن قارب صيد بعد احتجازه لدى السلطات المحتلة لمدة تزيد عن 9 شهور، وذلك بعد تدخل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بصفته وكيلاً عن صاحب القارب.

وكانت القوات البحرية الإسرائيلية قد حاصرت بتاريخ 3/12/2017، قارب صيد تعود ملكيته للصياد خميس سليم أبو الصادق، 51 عاماً، من سكان محافظة غزة، وكان يبحر على مسافة تقدر على بنحو 5 أميال بحرية قبالة شاطئ منطقة السودانية، وعلى متنه 5 صيادين.  حاصر زورقان حربيان قارب الصيد، وأمر جنود البحرية الإسرائيلية ريس القارب التوقف عن العمل، ومن ثم جرى اعتقال الصيادين جميعهم، واقتيادهم إلى ميناء أسدود.  وفي حوالي الساعة 11:30 مساء من نفس اليوم تم الإفراج عن الصيادين، فيما أبقت السلطات الإسرائيلية المحتلة قارب وأدوات الصيد محتجزة لديها.  وبعد تدخل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وترافعه بصفته وكيلاً عن صاحب القارب، أفرجت السلطات الإسرائيلية المحتلة عن القارب.  يذكر أن القارب يعد من أكبر قوارب الصيد في قطاع غزة، ويعيل 50 صياداً من العاملين عليه وأسرهم.

يجدّد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تأكيده على أن ملاحقة السلطات الإسرائيلية المحتلة للصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، وحرمانهم من مزاولة أعمالهم البحرية، والاعتداء عليهم، واعتقالهم ومصادرة أدوات الصيد البحري، تندرج في إطار العقوبات الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتعد مخالفة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، الخاصة بحماية حياة المدنيين واحترام حقوقهم، بما فيها حق كل إنسان في العمل، وحقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، وفقاً للمادتين الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  وعليه فإن المركز:

–       يدعو المجتمع الدولي، بما فيه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى التدخل من أجل وقف كافة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين، والسماح لهم بالصيد بحرية تامة في مياه القطاع.

–       يطالب السلطات الإسرائيلية المحتلة بالوقف الفوري لسياسة ملاحقة الصيادين، وتمكينهم من ممارسة أعمالهم بحرية، خصوصاً وأنهم لا يمثلون خطراً على السلطات المحتلة.

——————————————