■ عدم الالتزام يلغى التخصيص وإعادة المحاسبة بالسعر الحالى
■ القرارات تُطبق على أحياء القاهرة الجديدة تباعًا لإعادة الانضباط
■ تطبيق اللائحة العقارية ومهلة شهرًا لرد الوحدة إلى أصلها
بدور إبراهيم
قام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بإغلاق وتشميع ورفع عدادات أكثر من 26 شركة عقارية، بالإضافة إلى كيانات ذات أنشطة تجارية وتعليمية وغيرها بالتجمع الخامس.
قال المهندس أكرم الرفاعى، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إن الإجراء يأتى فى إطار الحرص على إعادة الانضباط إلى مختلف مدن المجتمعات العمرانية والحد من المخالفات، موضحًا أن ملاك ومستأجرى تلك الوحدات بالمخالفة قاموا بتحويل النشاط من سكنى إلى إدارى وتجارى ومخازن، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق القرار بعدة أحياء بالتجمع الخامس منها التسعين وجنوب الأكاديمية.
وقال إن القرار سيتم تطبيقه بجميع أنحاء القاهرة الجديدة تباعاً والتى تشهد بصورة كبيرة انتشار تلك الظاهرة، وحرمت بدورها المجتمعات العمرانية، من موارد مالية كبرى فى ضوء الارتفاعات السعرية التى تشهدها المدن بصورة دورية وعلى رأسها القاهرة الجديدة والتى يتخطى ثمن المتر التجارى بها على سبيل المثال 60 ألف جنيه.
وأشار إلى أن تلك الشركات تحايلت على ارتفاع أسعار المقار الإدارية والتجارية باستخدام الشقق السكنية فى تلك الأغراض، لافتًا إلى أن ذلك الإجراء سيتم تطبيقه بمختلف مدن المجتمعات العمرانية.
وشدد الرفاعى على أن القرار للقضاء على مخالفات قائمة بالفعل وليست له أى أبعاد أخرى، لافتا إلى أن أجهزة المدن تطبق اللائحة العقارية بموادها 16 و19 فى التعامل مع تلك المخالفات، بحيث تقوم فى البداية بسحب العدادات الخاصة بالمرافق من الوحدات المخالفة، ثم الإغلاق والتشميع فى اليوم التالى مباشرة ويتم إنذار المالك برد النشاط إلى أصله خلال مدة لا تتخطى الشهر، وفى حال عدم الالتزام يتم إلغاء تخصيص قطعة الأرض التى أقيمت بها وحدات خالفت النشاط .
وأوضح أنه فى حال رغبة المالك فى استرداد الأرض تتم محاسبته على المتر وفقاً للسعر الحالى، وليس وقت التخصيص.
وأشار الرفاعى إلى أن هناك قطع أراض حصل مالكوها عليها بسعر بين 100 و300 ألف جنيه، يصل سعرها الحالى فى ضوء الطفرة التنموية التى شهدتها المدينة إلى 5 ملايين جنيه فأكثر، مشيرًا إلى أن تلك العقوبات الرادعة غرضها عدم إعادة المخالفة مجددًا.
ولفت إلى أنه لإعادة العدادات يتقدم المالك بطلب إلى جهاز المدينة برغبته فى إعادة الوحدة لأصلها، ويتم فك التشميع ولا تعاد العدادات إلا بعد معاينة الوحدة والتأكد من إشغالها فعليا وفرشها كوحدة سكنية
