دراسة خاصة: (تتناول القدس بكل محطاتها التاريخية بدءا من قرار التقسيم انتهاء باعلان ترامب) أبرز القرارات والإتفاقيات والمؤتمرات والمحطات التفاوضية بشأن القدس إعداد : د.حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي

الوضع القانوني للقدس

احتلّت قضيّة القدس حيّزاً واهتماماً في القرار رقم 181 الصّادر عنالجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في 29/11/1947 والقاضي بتقسيمفلسطين إلى دولتين عربيّة ويهوديّة. ففي القسم الثالث من القرار،اقترحت المنظمة الدوليّة أن تكون القدس كياناً مستقلاً منزوعالسلاح وخاضعاً لنظام دولي خاص تديره الأمم المتحدة. وقد تمتعيين مجلس وصاية دولي ليتولى أعمال السلطة الإداريّة في المدينة. ثمّ صدر القرار 194 عن الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة مؤكداً علىمسألة اللاجئين. .ومع الرفض القاطع لقرار التقسيم، وقرار التدويل،لم يجر البحث في مسألة القدس أو التفاوض حولها، بعد أن احتلتإسرائيل 80% من مساحة المدينة، والتي عرفت بالقدس الغربيّة. ولميعترف المجتمع الدولي، عبر قراراته المبكِّرة، بإجراءات الضم التيقامت بها إسرائيل، مع التأكيد على حماية دور العبادة والأماكنالمقدّسة فيها.

بعد الإحتلال الإسرائيلي لما تبقى من القدس في حرب حزيران1967، عملت إسرائيل على تغيير الأوضاع الإداريّة والقانونيّة التيكانت سائدة في المدينة، وذلك ضمن ما بات يُعرف بعمليات التهويد.

أقر الكنيست الإسرائيلي ضمّ القدس المحتلة إلى ما كان قد تمّاحتلاله عام 1948، وتطبيق القانون الإسرائيلي عليه. كما أصدرالكنيست “قانون أساس: القدس“، الذي يقوم على مبدأ أن القدسالموحدة هي عاصمة لدولة إسرائيل. وانطلاقاً من ذلك، شرّعت الدّولةالمحتلّة لنفسها جميع الإجراءات التي اتخذتها بعد ذلك، وهي العملعلى تغيير الوضع العمراني والديمغرافي والهيكلي للمدينة،والشروع في الحفريات، خاصّة بالقرب من المسجد الأقصى،والقيام بهجمة استيطانيّة ما زالت متواصلة بشراسة، حتى يومناهذا.

المفاوضات حول القدس

ظلت القدس طوال الفترة الطويلة التالية على احتلالها منذ نحو 50عاماً، نهباً لسلسلة طويلة من المخططات الإسرائيلية الرامية أولاً:إلى زيادة أعداد اليهود من خلال بناء عدد من الأحياء الاستيطانيةداخل المدينة المقدسة وفي نطاق حدودها التي قامت إسرائيلبتوسيعها لتشمل مزيد من البلدات والأحياء والمناطق العربيةالمجاورة، وثانياً: التضييق على السكان العرب والسعي إلىتهجيرهم من خلال جملة من الإجراءات المتراوحة بين منع تراخيصالبناء لهم، وبين فرض عدد لا يحصى من الضرائب والغرامات، إلىجانب خنق الأنشطة الاقتصادية والتجارية والثقافية، وكل ما منشأنه أن يساعد على تمسك العرب بهوية مدينتهم الخالدة.

وقد جرى أول اختبار عملي لهذا الموقف الإسرائيلي المعلن عنه فيكل مناسبة، خلال المفاوضات المصرية ـ الإسرائيلية في كامب ديفيدعام 1978.

كامب ديفيد والقدس

تضمنت الاتفاقية الموقعة أواخر العام 1979، بين كل من الرئيسالأميركي جيمي كارتر والرئيس المصري أنور السادات، ورئيسالوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، شرطاً مسبقاً بضرورة التوصلإلى حل للقضية الفلسطينية بإقامة حكم ذاتي للسكان في الضفةالغربية وقطاع غزة، من أجل توقيع معاهدة السلام المصرية ـالإسرائيلية.غير أنه ضمن المبادئ العامّة التي شدّد عليها المفاوضالمصري، والمتعلِّقة بالقدس، طالبت مصر بالانسحاب الإسرائيليإلى حدود 1949 المعروفة بخطوط الهدنة، وإعادة الحقوق العربيّةالتاريخيّة الشرعيّة لأصحابها، وضمنها القدس الشرقيّة، التي نادتبإعادتها كاملة إلى السيادة العربيّة، مع إيجاد ترتيبات خاصّةللأماكن المقدّسة. غير أن إسرائيل رفضت المقترحات المصريّة جملةوتفصيلاً، مكررة طروحاتها حول أن القدس الموحدة تحت السيادةالإسرائيليّة، وعاصمة لدولة إسرائيل، هي مسألة غير قابلة للتفاوض. غير أن التوقيع على اتفاقيّة كامب ديفيد المصريّة الإسرائيليّة جاء،ولملابسات عديدة، دون الخوض في صلب مسألة القدس، وتمّ إحالةبحثها إلى وقت آخر لم يتحدّد.

القدس ما بعد كامب ديفيد

بعد الفشل المدوي في كامب ديفيد، أثير موضوع القدس فيمفاوضات طابا، حيث جاء في الوثيقة الأوروبية غير الرسمية التيأعدها المبعوث الأوروبي ميغال موراتينوس وفريقه، بعد مشاورات معالجانبين المتفاوضين، أنه تم التفاهم بينهما فيما يتعلق بموضوعالقدس على ما يلي:

إعلان النوايا – ومدينة القدس:

الدولة الفلسطينية تكون مجردة من السلاح والأسرةالدولية تضمن أمنها واستقلالها.

أما المبادرة الثانية فقد عرفت باسم القائمين عليها من الجانبينالفلسطيني والإسرائيلي، وهما الأخ ياسر عبد ربه وزير الإعلامالفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في حينه،والسيد يوسي بيلين زعيم حزب ميرتس اليساري. حيث جرى التوقيععلى هذه الوثيقة يوم 1/11/2003 في سويسرا، وسط حضورفلسطيني وإسرائيلي دولي، حضرته شخصيات مرموقة وذات صفةرسمية في بلادها.

القدس في مؤتمر مدريد عام 1991

وبعد سنوات طويلة ومريرة من كامب ديفيد الأولى في أواخر عقدالسبعينات من القرن الماضي، جرى اختبار ثانٍ للموقف الإسرائيليالرافض لأي مساس بالوضع القائم في القدس، وذلك حين تمتالدعوة لعقد مؤتمر سلام دولي في مدريد عام 1991، مباشرة بعدحرب الخليج الأولى، حيث أثيرت في حينه مسألة تشكيل وفدفلسطيني، ضمن وفد مشترك مع الأردن، لحضور اجتماعات ذلكالمؤتمر الذي حضرته جميع الدول العربية، وتم استثناء منظمةالتحرير الفلسطينية، وهي الممثل الشرعي الوحيد باعتراف عربيشامل، من المشاركة في أعمال مؤتمر مدريد.

في هذا الاختبار الذي يعتبر الثاني من نوعه، واصلت إسرائيلتمسكها الشديد بموقفها التقليدي القائل بعدم السماح لأي مقدسيبالمشاركة في عضوية الوفد الفلسطيني المشكل من شخصياتسياسية من الضفة الغربية وقطاع غزة، حرصاً منها على عدمالسماح لأي تدبير من شأنه أن يضعف من قبضة سياستها المتعنتةإزاء حاضر القدس ومستقبلها الذي تواصل تقريره من جانب واحد. وبالفعل فقد خضع راعيي مؤتمر مدريد، الولايات المتحدة والإتحادالروسي الوارث لمكانة الاتحاد السوفياتي حديثاً، لهذا المنطقالإسرائيلي المتعسف، فتم استثناء قيادات القدس المرموقة ومنعهامن الانضمام رسمياً إلى عضوية الوفد الفلسطيني ـ الأردنيالمشترك، بما في ذلك رفض مشاركة الأخ الشهيد فيصل الحسينيبصفته شخصية مقدسية رغم أنه هو الذي كان يفاوض الجانبالامريكي ووزير الخارجية الامريكي جيمس بيكر.

وعليه لم يرد، في مؤتمر مدريد للسلام (تشرين الأول/ أكتوبر1991)، ذكر القدس في كلمات رعاة المؤتمر، وكانت إسرائيل قدأعلنت رفضها القاطع مشاركة شخصيات وطنيّة مقدسيّة ضمنالوفد الأردني ـ الفلسطيني المشترك. ومع تواصل المفاوضات فيواشنطن، والتي استمرت حتّى آب/ أغسطس 1993، حاول الوفدالفلسطيني فتح ملف القدس، كون الاستيطان يعمل على قضمهابتسارع، ولأن ما ينطبق على ولاية الحكم الذاتي ينطبق عليها، غيرأن الجانب الإسرائيلي عاد إلى تكرار مواقفه المعروفة حول القدسالموحّدة عاصمة لإسرائيل، ورفض أي مظهر سيادي فلسطيني فيالمدينة، مع تأكيد الرفض المطلق لوقف الاستيطان.

أوسلو – إعادة القدس إلى جدول الأعمال

على هذه الخلفية المليئة بالإخفاقات الدبلوماسية العربية، والنجاحاتالإسرائيلية بالمقابل، فإنه يمكن اعتبار اتفاق أوسلو الموقع بين منظمةالتحرير الفلسطينية وإسرائيل في البيت الأبيض عام 1993، أولنجاح من نوعه على هذا الصعيد. حيث شكل هذا أول صدع فيجدار الموقف الإسرائيلي المتصلب حول القدس، وذلك حين تم إدراجمستقبل المدينة المقدسة كواحد من الموضوعات الأساسية المتعلقةبقضايا الحل النهائي، ذلك الحل الذي كان من المقرر الشروعبالتفاوض وإنهاءه في فترة لا تتجاوز فترة السنوات الخمس المحددةلنهاية فترة الحكم الذاتي الانتقالي.

وتضمن اتفاق إعلان المبادئ المشترك المعروف باسم اتفاق أوسلوعدة قضايا مهمة، من بينها الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمةالتحرير الفلسطينية، إلى جانب قبول إسرائيل لقراري مجلس الأمنالدولي 242 و 338، وسلسلة أخرى من الخطوات الانتقالية المفضيةإلى عقد مفاوضات الوضع الدائم، التي تشمل القضايا الأساسيةالمعلقة، وفي مقدمتها قضية القدس، إلى جانب قضايا اللاجئينوالمستوطنات

معاهدة السلام الأردنية الاسرائيلية

وقع الاردن واسرائيل بتاريخ 24\10\1994 معاهدة السلام بينهما،(فيما يلي: المعاهدة الاردنية الاسرائيلية)، بعد ان وقع الملك حسينويتسحاق رابين إعلان واشنطن بتاريخ 25\7\1994،  الذي اكدتوصل الفريقين الى جدول إعلان مشترك، والتزامهما السعيللتوصل دائم وعادل وشامل يبن الدول العربية وإسرائيل (فيما يليإعلان واشنطن)، وجاء في المادة 9 من المعاهدة الاردنيةالاسرائيلية، وعنوانها “الاماكن ذات الاهمية التاريخية والدينية“.

مفاوضات أنابوليس

قدمت المفاوضات التي انطلقت من أنابوليس فرصة مواتية لنا،لتأكيد مواقفنا المبدأية إزاء سائر الموضوعات المدرجة على جدولأعمال هذه المفاوضات، بما في ذلك قضايا الوضع الدائم، وقدمتفي الوقت ذاته فرصة موازية لاختبار عمق النوايا الإسرائيلية إزاءهذه القضايا الرئيسة، بما في ذلك قضايا الحدود والمستوطناتوالقدس واللاجئين والأمن والمياه وغيرها.

الامم المتحدة واتفاقيات السلام

من مهمات الأمم المتحدة الرئيسية  حفظ  الامن والاستقرار الدوليين في العالم ومن ضمنها حفظ السلام في الشرق الأوسط وحلالصراع العربي –  الاسرائيلي  وجوهره  القضية الفلسطينية . فقدتم  قبول اسرائيل كدولة في عضوية الأمم المتحدة بتاريخ 11/5/1949 . اما  فلسطين  فقد اصبحت  دولة  غير  عضو فيالامم المتحدة   بتاريخ 29/11/2012 ..علما تم منح “منظمة التحريرالفلسطينية“ مقعد “مراقب“ في الأمم المتحدة عام 1974.

قرار 181- قرار تقسيم فلسطين 29/11/1947

بعد الضغوطات التي مارستها الدول الاستعمارية واليهود المتنفذينفيها على الدول المحايدة للتصويت لمصلحة اليهود في فلسطينصدر قرار التقسيم من الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 29/11/1947 بموافقة 33 دولة واعتراض 13 دولة وامتناع  10  دول عن  التصويت  . واوصى هذا  القرار على  ما يلي: “انهاءالانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيه إلى 3 كياناتجديدة، تأسيس دولة عربية فلسطينية على 43% من فلسطين،تأسيس دولة يهودية على 56% من فلسطين، أن تقع مدينتا القدسوبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية 1%، قرار 194:أهم قرارات الجمعية العمومية لهيئة  الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئينالفلسطينيين“.

قرار 194: حق العودة صدر بتاريخ 11/12/1948

قرارا أصدرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعد نكبة ال 1948 في نفس العام. من أهم ما ينص عليه القرار: “إنشاء لجنة توفيقتابعة للأمم المتحدة ووضع القدس تحت إشراف دولي دائم. وتقريرحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاعبحيث تؤدي إلى تحقيق السلام بفلسطين في المستقبل. وعلى حقالجميع في الدخول إلى الأماكن المقدسة.

قرار 242: انسحاب إسرائيل من أراض محتلة – 1967

هو قرار أصدره مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في 1967، وجاء في أعقاب نكسة 1967 والتي أسفرت عن هزيمةالجيوش العربية واحتلال إسرائيل لكل فلسطين ومناطق عربيةجديدة . “أ‌– انسحاب القوات الإسرائيلية من أراض احتلت فيالنزاع الأخير، إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب، واحترامسيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة والاعتراف بذلك، وكذلكاستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنةومعترف بها، حرة من التهديد بالقوة أو استعمالها (يتضمنالاعتراف بإسرائيل).طبعاً … لم ينفذ القرار.

قرار 338 : قرار وقف النار عقب حرب 1973

قرار صادر عن مجلس الأمن عقب حرب 1973 والتي كانت بينسوريا ومصر من جهة وإسرائيل من جهة اخرى .ينص القرار علىالتالي:وقف إطلاق النار بصورة كاملة. يدعو جميع الأطراف المعنيةبتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 (1967) بجميع أجزائه (وفيهالانسحاب  من سيناء والجولان وغزة والضفة بما فيها القدسالشرقية ). إطلاق مفاوضات بين الأطراف المعنية بإشراف دولي ملائم لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

مؤتمر أريحا ووحدة الضفتين (الشرقية  والغربية(:

بعد مؤتمر أريحا الذي حضره الكثير من الزعامات الفلسطينيةوالأردنية  تمت الوحدة بين الضفتين الشرقية (الأردن) و الغربية(الفلسطينية) عام 1950 وتم إعلانها كبلدٍ واحدٍ باسم المملكةالأردنية الهاشمية وأصبح مواطنو الضفة الغربية مواطنين أردنييناندمجوا في مؤسسات الدولة. وتم منح الجنسية الأردنيةللفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية. وبعد إعلان دولة فلسطينعام 1988طلب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات فكالارتباط ، فقام الملك حسين بإنهاء هذه الوحدة وفك ارتباط الضفةالغربية إدارياً وقانونياً مع المملكة الأردنية الهاشمية.

اتفاقية كامب ديفيد 1978

عام 1978م عقدت اتفاقية سلام بين الرئيس المصري “محمد أنورالسادات“ ورئيس وزراء إسرائيل السابق “مناحيم بيغن“ بعد 12 يوما من المفاوضات في المنتجع الرئاسي كامب ديفيد في ولايةميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن. حيث كانتالمفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكيالسابق “جيمي كارتر“. ومن اهم بنودها: “إنهاء حالة الحرب بينمصر وإسرائيل. عودة سيناء إلى السيادة المصرية مع بعضالتحفظات العسكرية. ضمان عبور السفن الإسرائيلية من قناةسيناء ومضيق تيران بأمن وسلام“.

اتفاقية اعلان المبادىء لسنة 1993

اتفاقية أوسلو  لسنة 1993:

اتفاقية أوسلو هي اتفاق سلام وقعته إسرائيل ومنظمة التحريرالفلسطينية في مدينة واشنطن، الولايات الأمريكية المتحدة، بتاريخ13/9/1993، وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التيتمت فيها المحادثات السرّية عام 1991 – 1993.

وتعترف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية على أنها الممثلالشرعي للشعب الفلسطيني.  وتعترف منظمة التحرير الفلسطينيةبدولة إسرائيل (على 78% من أراضي فلسطين – ما عدا الضفة بمافيها القدس الشرقية  وغزة)..  وتنبذ منظمة التحرير الفلسطينيةالإرهاب وتحذف البنود التي تتعلق بها في ميثاقها  كالكفاح المسلحوتدمير دولة  إسرائيل. وخلال خمس سنوات تنسحب إسرائيل منأراض في الضفة الغربية وقطاع غزة على مراحل أولها أريحا وغزةاللتين تشكلان 1.5% من أرض فلسطين.. وتقر إسرائيل بحقالفلسطينيين في إقامة حكم ذاتي، وإقامة مجلس تشريعيمنتخب للشعب الفلسطيني في الأراضي الخاضعة للسلطةالفلسطينية.. وإنشاء قوة شرطة من أجل حفظ الأمن في الأراضيالخاضعة للسلطة الفلسطينية.. وإسرائيل هي المسؤولة عن حفظأمن منطقة الحكم الذاتي من أية عدوان خارجي (لا يوجد جيشفلسطيني للسلطة الفلسطينية).. و  9- بعد ثلاثة سنين تبدأ“مفاوضات الوضع الدائم“ يتم خلالها مفاوضات بين الجانبينبهدف التوصل لتسوية دائمة.

اتفاقية وادي عربة 1994

هي معاهدة سلام بإشراف أمريكي وقعت بين إسرائيل والأردن علىالحدود الفاصلة بين الدولتين والمارة بوادي عربة عام 1994 م. جعلتهذه المعاهدة العلاقات بين البلدين طبيعية وأنهت أي نزاع وحددتالشريط الحدودي بينهما. وبناءً على هذه المعاهدة يتم تبادلالعلاقات الدبلوماسية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين.

المبادرة العربية 2002- 2018

مبادرة السلام العربية هي مبادرة أطلقها الملك عبد الله بن عبدالعزيز ملك السعودية للسلام في الشرق الأوسط بين إسرائيلوالفلسطينيين عام 2002 وتبنتها الدول العربية بل والإسلامية(منظمة المؤتمر الإسلامي). وتم التأكيد عليها مرةً أخرى عام 2007 ومازال إلى الآن (2018) يعرضها العرب أمام إسرائيل لقبولها معالتهديد بسحبها من الطاولة. والمبادرة تلقى رفض من إسرائيل تعبرعنه تارةً بشكل مباشر وتارةً غير مباشر ولكن قبول جزئي منأمريكا تحت إدارة أوباما . وتطلب الدولتين تغييرات على المبادرة إناقتنعت بالتفاوض عليها مثل (قدس موحدة تحت سيادة إسرائيل،دولة فلسطينية دون جيش، عدم تفتيت المستوطنات).

خارطة الطريق 2002

خارطة الطريق أو خريطة الطريق هو الاسم الذي تعرف به خطةالسلام في الشرق الأوسط التي أعدتها عام 2002 ما تعرف باللجنةالرباعية –أو رباعي الشرق الأوسط– والتي تضم كلا من الأممالمتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي  وروسيا.

مسألة القدس في ضوء الاتفاقيات الفلسطينية –الاسرائيلية

على اثر اعلان قيام دولة اسرائيل في 15-5-1948، وانسحابسلطة الانتداب البريطانية من فلسطين، دارت معارك بين الجيوشالعربية والقوات اليهودية من نواح متعددة من فلسطين وفي فترةلاحقة تم توقيع اتفاقيات وقف اطلاق النار تبعتها اتفاقيات هدنة بينالأطراف المتحاربة في ربيع سنة 1949، فوقع الأردن واسرائيلاتفاقية وقف اطلاق النار على الجبهة الشرقية بتاريخ 30/11/1948،بعد أن سبق ذلك تعيين الخط الفاصل بين الجزء الغربي من القدسوالجزء الشرقي منها، وذلك بتاريخ 3/4/1949 وبتوقيع هذه الاتفاقيةتم في الواقع تأكيد حقيقة اقتسام مدينة القدس بين الطرفين الجزءالغربي الموجود فيه الجيش الاسرائيلي، الجزء الشرقي الذي كانتحت سيطرة الجيش الاردني للأردن، وعلى الرغم من أن قرارالتقسييم رقم 181 الصادر بتاريخ 29/11/1947 والذي أوصىبتدويل القدس لم يلغ أو يعدل.

القانون الأساسي الفلسطيني فيما يتعلق بالقدس

وقد نص القانون الفلسطيني الاساسي المعدل الباب الأول المادةرقم 3 أن القدس عاصمة فلسطين.

ان مسألة القدس ومكانتها القانونية لم تحسم منذ القرار رقم 181،المتعلق بالتقسيم وتدويل القدس، الى حين بدء المفاوضاتالفلسطينية – الاسرائيلية وتوقيع اعلان المبادئ في 31/9/1993،فحتى ذلك الوقت، كان في الامكان أن تعني “القدس“، فلسطينياالقدس بشقيها، وبعد أن وقع اعلان المبادئ واتفق على أن يكوناطارا لحل القضية الفلسطينية على أساس قراري مجلس الأمن242 و 338 اللذين يتناولان الأراضي الفلسطينية التي احتلت سنة1967 فقط، فقد اصبح واضحا “ أن القدس“ تعني اليوم، عندالحديث عن السيادة الفلسطينية، “القدس الشرقية“ ( هذا لا يلغيامكان التواصل الى اتفاق آخر غير تقسيم القدس، كبقاء المدينةبشقيها مدينة مفتوحة تحت سيادة مشتركة)..أما القدس الغربيةوالقرى الفلسطينية التي ضمت مساحتها اليها بعد حرب 1948 وقيام دولة اسرائيل، فقد يطالب الفلسطينيون بتعويضهم منأملاكهم فيها ضمن حل مشكلة اللاجئين و القضايا الأخرى ذاتالمهام المشترك.

وأخيرا باعلان ترامب بتاريخ 6/12/2017م  القدس عاصمة لدولة اسرائيل ونقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى مدينة القدس المحتلة دق المسمار الأخير في نعش محادثات السلام واتفاق أوسلو، وحرَّر الفلسطينيين من وعد غير منجز من قبل وسيط سلام غير محايد. وقد تهتدي القيادة الفلسطينية إلى إعادة تركيب استراتيجيتها من رد الفعل إلى مسعى استباقي ومستقل من أجل تحقيق أهدافها الوطنية بمساعدة قوى إقليمية ودولية أخرى على اعتبار الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة  ثابت من الثوابت الوطنية كاستراتيجية للشعب الفلسطيني بكافة قواه الوطنية والاسلامية .