الرئيسية

خلال اسبوع: صدور حكم آخر بالإعدام في قطاع غزة، المركز يناشد الرئيس بضرورة الاسراع في الغاء هذه العقوبة

خلال اسبوع: صدور حكم آخر بالإعدام في قطاع غزة، المركز يناشد الرئيس بضرورة الاسراع في الغاء هذه العقوبة

 

أصدرت محكمة بداية دير البلح، المنعقدة في محكمة خان يونس اليوم الثلاثاء، 10 يوليو 2018، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (م،ه)، من سكان مخيم النصيرات، بعد أن ادانته بتهمة القتل، وهو الحكم الثاني من نوعه خلال أسبوع.  ويأتي هذا الحكم بعد ايداع فلسطين لصك انضمامها للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989 في يونيو الماضي.

المركز يدين اصدار أحكام بالإعدام، ويؤكد غياب ضمانات التقاضي الحقيقية في قطاع غزة، ويكرر مطالبته للرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون يوقف العمل بعقوبة الإعدام، إلى حين إجراء التعديلات اللازمة في القوانين المحلية.

ويعتبر هذا هو الحكم الثالث منذ بداية العام 2018، حديث صدر حكماً مماثلا قبل اقل من اسبوع في قضية قتل، وصدر حكماً آخراً من المحكمة العسكرية في الأول من فبراير تأييداً لحكم سابق في قضية تخابر.

وبهذا الحكم، يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (205) حكماً، منها (175) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (117) حكماً منذ العام 2007.

وجدير بالذكر، أنه تم تنفذ (41) حكماً بالإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها في العام 1994، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً نفذت منذ العام 2007 دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.

وإذ يعبر المركز عن إدانته لاستمرار استخدام مثل هذه العقوبة غير الإنسانية، في ظل غياب الضمانات القضائية الحقيقية، فإنه يطالب الجهات القضائية في قطاع غزة بالامتناع عن استخدام مثل هذه العقوبة، لحين الغائها بالشكل القانوني اللازم.

كما يطالب المركز الرئيس الفلسطيني بشكل عاجل بإجراء تعديلات فورية في قوانين العقوبات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهما قانون العقوبات لسنة 1936 الساري في قطاع  غزة، وقانون العقوبات لسنة 1960 الساري في الضفة الغربية.  كما ويكرر المركز مطالبته بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لسنة 1979 لعدم دستوريته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق