تضامنوا معنا في الحصول على إقرار قانون ” الاغتصاب” في الدنمارك

..
” لقد انتظرنا طويلا ” وإن على وزير العدل الآن؛ ان يتحمل؛ أو أن يقدم لنا مبررات التسويف والمماطلة..

أصيبت جميع الاحزاب السياسية الدنماركية الداعمة لحكومة؛ ميتي فريدريكسن؛ بالاحباط وخيبة الأمل من كثرة الوعود؛ التي اطلقتها بشأن تطبيق قانون الاغتصاب القائم على الموافقة؛ الذي نوقش في طيات ورقة التفاهم بين الحكومة والاحزاب اليسارية الداعمة لها قبل تشكيل هذه الحكومة؛ بعد انتخابات العام 2019 ومنذ ذلك الحين لايزال الصمت على تنفيذ مواد هذا القانون؛ هو سيد الموقف؛ رغم تكرار الوعود والتعهدات الكثيرة على اقراره والعمل به قبل نهاية العطلة الصيفية للعام 2020 ولايزال وزير العدل في الحكومة؛ نيك هيكيروب مترددا في الوفاء بوعده تجاه الموافقة على تمرير هذا القانون تحت حجج ومبررات؛ انشغال الحكومة بمعالجة اسباب ومسببات؛ تفشي وباء فيروس كورونا المستجد؛ في الدنمارك؛ والذي لايزال يعصف بكيان الدولة والمجتمع؛ وان القانون يحتاج إلى فترة مراجعة وتأمل شديد . وبهذا لم تكن هناك اية ملامح إيجابية شديدة لرفع معنويات أحزاب الدعم نحو إصدار هذا القانون في الفترة القريبة؛ التي قد تسبق ايام العطلة الصيفية في الدنمارك.
وفي هذا الشأن طلبت أحزاب الدعم من وزير العدل؛ نيك هيكيروب توضيح تلك الأسباب والمبررات الغامضة الكثيرة؛ التي أجلت؛ أو اعاقت العمل بإصدار هذا القانون؛ الذي وافقت عليه الاغلبية الساحقة في البرلمان؛ وطالبت الحكومة بالعودة؛ إلى طاولة المفاوضات من جديد وذلك من أجل وضع الحلول المناسبة والمطلوبة؛ لكي يرى هذا القانون النور؛ ويجري العمل به على أرض الواقع.
ولهذا السبب؛ شعرت أحزاب الدعم بالضيق؛ ونفاذ الصبر من عدم استعداد الحكومة لتنفيذ مطلب الاغلبية البرلمانية بشأن إقرار هذا القانون؛ و التوجه في طريق المماطلة والتسويف؛ حول الجلوس على طاولة المفاوضات لمعالجة الأمر؛ الذي يعتبر في حكم المحسوم؛ وفي هذا الجانب قالت المقررة القانونية لحزب اللائحة الموحدة اليساري؛ روزا لوند :” إنها لا تستطيع أن تفهم لماذا توقفت المفاوضات؛ بين الحكومة واحزاب الدعمظ حتى اللحظة الراهنة بشأن إقرار قانون الاغتصاب المطروح ؟ وهذا الأمر قد تم الاتفاق عليه منذ أن قدم حزب اللائحة الموحدة؛ مشروع القانون الأول في العام 2016 ولكن الحكومة؛ لم يتسع صدرها لكي تعير اية أهمية بالغة بهذا الصدد؛ ولكن عندما تكون هناك أغلبية برلمانية تؤيد ذلك؛ فان عليها واجب الموافقة على هذا القانون؛ تحت اية ضروف كانت؛ وانه مع الاسف الشديد؛ فإن الحكومة اخذت لا تركز عليه لأنها تثير بذلا من ذلك مسائل مختلفة وتتذرع بأن نتيجة وقوع أزمة وباء فيروس كورونا المستجد؛ في الدنمارك؛ ليست مستعدة لمعالجة غير الأمور الطارئة والملحة؛ كما لوا انها تساوم في السوق؛ وأضافت :” ان حزب اللائحة الموحدة؛ مايزال مصمم بدرجة أشد من أجل الاستمرار في المطالبة بأن يجد هذا القانون طريقة الى النور؛ وفي اسرع وقت ممكن؛ لأننا قد سامنا من الانتظار الطويل؛ وحان الوقت الآن للتحرك الشديد من أجل الموافقة عليه واقراره وتفعيله على أرض الواقع” حيث أن هناك اعداد كبيرة وواسعة النطاق؛ من النساء قد تضررت من عمليات التحرش الجنسي والاغتصاب؛ وقد أكدت العديد من التقارير والاحصائيات الجديدة المتعلقة بهذا الشأن؛ أن هناك اكثر من 27 الف ضحية؛ ممن تم اغتصابهم؛ أو التحرش بهم من النساء الابرياء في الدنمارك” ولابد لنا من الوقوف إلى جانبهم وحماية أوضاعهم بحسب القانون .

* هاني الريس
6 حزيران/ يونيو 2020